وجدت فضيحة عدم تصريح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، بمستخدمة كانت تشتغل بمكتبه منذ سنوات، صداها في أسبوعية “جون أفريك” الفرنسية.

وأشارت الأسبوعية الفرنسية، الى أن تفجر هذه الفضيحة دفع بالعديدين الى مطالبته بتقديم استقالته من منصبه الحكومي، وهو الوزير رقم 2 في الائتلاف الحكومي لسعد الدين العثماني، مضيفة أن “مصطفى الرميد، لازال يلتزم الصمت، دون أن يدلي بأي توضيح أو رد كعادته، وهو الذي دأب على اصدار توضيحات على صفحته الفايسبوكية، وهز البرلمان بتدخلاته “القوية” عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن مواقف محافظة في قضايا الدين والأخلاق واللغة الفرنسية.

واعتبرت “جون أفريك” أن “هذه الفضيحة المحرجة ستؤثر على مسار هذا القيادي المؤثر في حزب العدالة والتنمية محرجة، مشيرة الى أن “حدث وفاة مستخدمة كانت تشتغل بمكتبه للمحاماة منذ 24 سنة، كشف أنه لم يصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما حرمها من حقوقها خلال حياتها وبعد وفاتها، قبل أيام.

وقالت ذات الأسبوعية أن مصطفى الرميد المقرب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ستلازمه هذه الفضيحة، ولن تخفت الأصوات المطالبة باستقالته من منصبه الحكومة، مادام لم يصدر لحد الآن أي بلاغ توضيحي في الموضوع”.

وتفجرت فضيحة من العيار الثقيل، تؤكد ازدواجية المواقف عند حزب العدالة والتنمية، والتنظيمات الاخوانية، عندما توفيت قبل أيام الراحلة جميلة بشر، التي كانت هي المكلفة فعليا بتسيير شؤون مكتب الرميد للمحاماة، وذلك قبل وبعد استوزاره في حكومة بنكيران، وكانت مكلفة بكل الملفات، والتي وجدت نفسها بعد إصابتها بمرض مزمن بدون تغطية صحية تساعدها على أداء مصاريف الأدوية والعلاج إلى أن وافتها المنية مؤخرا.

قد يهمك ايضا :

حزب العدالة والتنمية المغربي يقترح رفع الحجر الصحي وفق شروط محدّدة

الرميد يكشف عن قرار الحكومة المغربية بخصوص الحجر الصحي