قرر مكتب مجلس النواب المغربي  مراجعة تقاعد النواب البرلمانيين، الذي يستنزف ميزانية المجلس بما يقارب المليار سنتيم سنويًا، بعد إثارة الجدل من جديد. ويأتي هذا الاقتراح في ظل الإفلاس الذي يهدد صندوق تقاعد البرلمانيين، والانتقادات الكثيرة التي يوجهها الرأي العام إلى تقاعد غير مستحق يساوي على الأقل 5000 درهم شهريًا عن ولاية انتدابية واحدة، مع ارتفاع هذا المعاش بحسب عدد الولايات ليصل إلى حدود 15 ألف درهم، كسقف أعلى، يتقاضاه النواب البرلمانيون السابقون بمجرد مغادرتهم للمجلس.

ويتجه مكتب مجلس النواب الجديد إلى وضع ثلاثة سيناريوهات لتجاوز أزمة تقاعد البرلمانيين، المادية منها والسياسية، واقترح المكتب أن يتساوى استحقاق البرلمانيين السابقين لتقاعدهم عن الولايات البرلمانية مع سن الستين سنة، فيما الخيار الثاني هو الرفع من مساهمة البرلمانيين في نفقات تقاعدهم، لتتجاوز 2000 درهم التي تقتطع من تعويضاتهم.

ويبقى الحل الثالث هو الأكثر صرامة، ودعا بعض أعضاء مكتب مجلس النواب إلى أن يتكلف النواب البرلمانيون لوحدهم بكامل الانخراط، ما يعني أن على كل نائب تأدية مبلغ 4000 درهم شهريًا، ليتوصل في نهاية ولايته بمبلغ تقاعده.