رفع القاضي علي الطرشي جلسة محاكمة، بعد أن شهدت مشادات كلامية، بسبب تدخل ناصر الزفزافي على خلفية الاستماع للشرطي فارس صفوان، وصاح المعتقلون من داخل القفص الزجاجي، وقال الزفزافي "سيدي القاضي هل تجيب بدل الشاهد ؟" ليصيح عبد الكبير طبيح " ليس للمتهم الحق في الكلام"  .

وانتفض الزفزافي من داخل قفص الاتهام، معتبرا أن الجلسة عبارة عن مسرحية. وانتقد محامي الدولة عبد الكبير طابح تدخل الزفزافي، قائلًا " تركنا المتهم الزفزافي  يصول ويجول طيلة أطوار الجلسات السابقة دون أن نتدخل ، لكن لن يتكلم أثناء الاستماع للشهود" ، ليصيح الزفزافي من داخل القفص الزجاجي  "سحب كلامك" ويردد باقي المعتقلين "هذه مسرحية"، وظل الزفزافي يردد ذلك، ومع تعالي الصراخ قرر القاضي رفع الجلسة.

وعرفت الجلسة أخذا وردا بعد أن رفض القاضي علي الطرشي، سؤالين موجهين من قبل دفاع معتقلي "حراك الريف" على الشرطي (الشاهد) وهو الشيء الذي أثار حالة من الغضب لدى المعتقلين، وكذلك الدفاع الذي اعتبر أنه لا يعقل أن يتم رفض أسئلته المتعلقة بإفادة الشاهد خصوصا حول معرفته بشخصين كانا قد أخبرا الشاهد باسم أحد المعتقلين، وسأل النقيب عبد الرحيم الجامعي الشرطي عن هوية الشخصين الذين أخبراه وكذلك هل كان يعرفهما قبل ذلك اليوم أم لا، وهل يعرف أين يعملان الشيء الذي رفضه القاضي، وقال إن الشخصين هما من الشاهدين وسيتم الاستماع إليها، وهو الشيء الذي رفضه النقيب الجامعي معتبرا أن "هذه وقائع مادية وجاءت على لسان الشاهد، ونحن لا نضغط عليه هو حر واذا امتنع  عن الجواب فهو حر، ليوجه بعد ذلك قاضي الجلسة للنقيب ما إن "كانت هنالك أسئلة أخرى؟" ليعلن بعد ذلك الجامعي تشبته بالسؤال الذي طرحه قائلا: "أتشبث بسؤالي".

وعرفت الجلسة الاستماع للشاهد الأول فارس صفوان، شرطي مزداد في سنة 1988، الذي قال أنه "في إطار العمل كضابط شرطة قضائية تم إرساله من مدينة سلا، إلى الحسيمة أسبوعا بعد ميلاد ابنه الأول، كما أضاف أنه "يوم 26 مايو/أيار 2017 كان يقوم بعمله، فتم إخباره بتواجد الزفزافي في حي سيدي عابد، فتوجه إلى عين المكان، فوجد العديد من الناس متواجدين، فأصيب بحجرة في الرأس، واستفاق بعد غيبوبة داخل المستشفى، واستدعى القاضي سمير إغيد الذي نفى نفيا قاطعا قيامه بضرب الضابط.