وضع مكتب النائب العام الليبي حداً لمخاوف أسرة الرئيس الراحل معمر القذافي عن ما تردد عن اختفاء نجلها الساعدي، من سجنه في العاصمة طرابلس، موضحًا “إنه موجود ولم يغادره، ويخضع للمحاكمة”، في وقت أرسل شقيقه سيف الإسلام القذافي، مذكرة إلى صحيفة “تليغراف” البريطانية يطالبها بحذف قصتين نشرتهما عنه في عام 2011، أو تصحيحهما، في حين حمّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المجلس الرئاسي مسؤولية معاناة نازحي تاورغاء.

وأعلنت أسرة القذافي منتصف الأسبوع الماضي، أنها “فقدت الاتصال بالساعدي، منذ فترة، ولم تتمكن من معرفة مكانه، أو ظروف احتجازه”، لكنها قالت: “كل ما نعلمه هو أنه يقبع رهينة في سجن تديره الميليشيات في العاصمة”، ودعت عائلة القذافي، “كافة الجهات الحقوقية والقيادات الاجتماعية، والشرفاء والأحرار ضرورة التحرك لحماية نجلها”، وقال: إن “الميليشيات و(حكومات فبراير/شباط) والجهات القضائية المعنية يتحملون مسؤولية سلامته”.

وأكّد مدير قسم التحقيقات لدى النائب العام الليبي، الصديق الصور، أنّ “المتهم الساعدي القذافي يخضع حالياً للمحاكمة في التهم الموجهة إليه وفق القانون الليبي”، مضيفاً أنّ الأخير “بخير، ولا يزال داخل سجن في العاصمة طرابلس”، ولفت إلى أن “المعلومات والجدل عن اختفائه أمر غير صحيح”، والساعدي المولود في 23 مايو (أيار) 1973، هو النجل الثالث للقذافي، وشغل في السابق منصب معاون آمر ركن الوحدات الأمنية في النظام السابق، وتتهمه السلطات الحالية بالضلوع في إخماد “ثورة 17 فبراير” التي أطاحت بحكم والده.
وتمكن الساعدي عام 2011 من الهرب إلى النيجر، إلا أن نيامي سلمته لاحقاً إلى السلطات الليبية في عام 2014، وهو محتجز في أحد السجون في طرابلس، حتى الآن بعد تأجيل محاكمته مرات عدة، في سياق قريب، أرسل سيف الإسلام القذافي، مذكرة إلى صحيفة “تليغراف” البريطانية عبر محاميه في لندن، كريم خان، يطلب فيها حذف قصتين نشرتهما عنه في عام 2011، أو تصحيحهما، وقال إن القصتين “تخصان مزاعم عن امتلاكه منزلاً في إنجلترا بملايين الجنيهات الإسترلينية”، وأضاف سيف، في المذكرة أنّ “ما نشر غير صحيح”.

ويعود تاريخ نشر القصتين إلى التاسع من مارس (آذار)، أي قبل مرور شهر من عمر الانتفاضة التي بدأت في 17 فبراير، ويظهر في الصور المرفقة على موقع الصحيفة البريطانية، منزل فخم ملحق به دار للسينما وحمامات سباحة، وفي صور أخرى ظهر مجموعة من المعارضين للقذافي أعلى سطح المنزل المزعوم نفسه، وهم يرفعون لافتات تدعو لرحيل القذافي، وقال سيف الإسلام في المذكرة التي أرسلها إلى ”تليغراف”، وتضمنت ديباجة تتحدث عن أنه “كان مقيد الحرية، ولا يستطيع الرد على ما نشر بحقه وقتها”، إنه “لا علاقة له بالمنزل محور القصتين الصحافيتين”، وأن “استمرار وجودهما على الموقع الإلكتروني للصحيفة يضر بسمعته”، مستطرداً: “ينبغي إزالتهما وتقديم الاعتذار”؛ لأنه “لا علاقة له بالبيت المذكور”، ومن الوجهة القانونية، كان ينبغي على نجل القذافي الرد على الصحيفة في غضون سنة من النشر، لكن المحامي، خان، قال إن سيف الإسلام “كان محتجزاً منذ عدة سنوات، ولم يكن في وضع يسمح له بالرد”، وانتهي في مذكرته إلى الصحيفة: “يرجى التعامل مع هذه الرسالة كرسالة رسمية، قبل اتخاذ إجراء قانونية”.
وخرج نجل القذافي من سجنه في منطقة الزنتان (غرب ليبيا)، في إطار عفو عام عن عشرات من سجناء النظام السابق، أصدره مجلس النواب، في طبرق شرقاً، بعد أن كان محكوماً بالإعدام في قضايا تخص الانتفاضة المسلحة ضد حكم والده في 2011، وفي الرابع عشر من يونيو (حزيران) الماضي، دعت المحكمة الجنائية الدولية، إلى اعتقال سيف الإسلام أو تسليم نفسه.

وضرب طقس سيئ العاصمة الليبية، اليومين الماضيين، تسبب في تعطل كثير من الموانئ، والمرافق، كما ألحق أضراراً بآلاف النازحين من مدينة تاورغاء الذين يسكنون المخيمات في طرابلس، للعام السابع على التوالي، وعبّر عشرات النازحين في وقفة احتجاجية، أمس، عن استيائهم الشديد من “معاناتهم اليومية، في ظل رداءة الطقس، وتجاهل حكومة الوفاق الوطني”، مطالبين المسؤولين بإعادتهم إلى مدينتهم، وقالت إحدى النازحات، “تعبنا من تواجدنا بهذه المخيمات التي لا تصلح لحياة البشر، ونود من المسؤولين وكل منظمات المجتمع المدني أن يفوا بوعودهم بإعادتنا إلى منازلنا في تاورغاء، فالوضع لم يعد يحُتمل”.
وأكّد عضو مجلس بلدي جنزور، الدكتور خيري الراندي، أنّ كل المساعي الخيّرة في ليبيا لم يحالفها النجاح لحل هذه القضية”، مضيفاً أنّه “للأسف كلما يمر الوقت والنازحون في أوضاع سيئة يزداد الجرح عمقاً بين أبناء الوطن الواحد، الأمر يستدعي تدخل بعثة الأمم المتحدة بقوة في هذه القضية، والدفع في اتجاه وضع حلول لها؛ لأنها الوحيدة التي تضمن عودة النازحين دون أن يتعرضوا للمضايقات من قبل الميليشيات التي تمتلك النفوذ والسلاح”.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء تفاقم معاناة أهالي تاورغاء النازحين قسراً، بمخيمات النزوح بطرابلس وجنزور، نتيجة لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار الغزيرة والبرد الشديد، وطالبت اللجنة، في بيان نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك” أمس، حكومة الوفاق، والمنظمات الإنسانية والخيرية الدولية والمحلية، سرعة التدخل وتقديم المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية، لمعالجة الظروف الصعبة التي تشهدها مخيمات النزوح، محمّلة المجلس الرئاسي المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه معاناة هؤلاء النازحين.

وحض الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، عناصر القوات الخاصة في بنغازي على “عدم القبض على أي شخص خارج إطار القانون، واحترام آدمية وكرامة الإنسان وحسن معاملة المواطنين”، وأمر الناظوري في بيان نشرته صفحة رئاسة الأركان، على “فيسبوك” مساء أول من أمس، بالقبض علي أي شخص يرتدي قناعاً ويتجول بسيارته، سواء كانت عسكرية أو مدنية، داخل بنغازي أو خارجها، ونبّه على ضرورة “إيداع المقبوض عليهم، وفق إجراءات قانونية، في أماكن حجز شرعية وبعلم ذويه والسلطات القضائية المختصة”.