طلب المدَّعون العامون البلجيكيون من المحكمة تسليم الزعيم الكتالوني المخلوع، كارليس بويغديمونت، إلى إسبانيا بعد ظهر السبت لمواجهة تهم التمرد والفتنة. وظهر الزعيم الهارب وأربعة وزراء سابقين في حكومته المنحلة في محكمة في بروكسل بعد أن أصدر قاضٍ في إسبانيا مذكرة توقيف أوروبية تتعلق بالتحقيق في إعلان استقلال كاتالونيا.

وتأجلت القضية ضدهم حتى 4 ديسمبر/كانون الثاني بحيث يحظى الانفصاليون الخمسة بمزيدٍ من الوقت لإعداد قضاياهم، في بداية ما يعد بأن يكون معركة قضائية طويلة.
وقال كريستوف مارشاند، وهو محامي بويغديمونت: "طلب المدَّعون العامون تنفيذ أمر الاعتقال الأوروبي".

وشُوهِدَ الزعيم الكتالوني المخلوع والوزراء السابقون خلف الأبواب المغلقة خلال جلسة الاستماع التي استمرت نحو ساعة. وبموجب القانون البلجيكي، يجب اتخاذ قرار بشأن تفعيل مذكرة اعتقال أوروبية خلال 60 يوما من صدورها.

وهذا يعني أن بويغديمونت ووزراءه سيكونون في بلجيكا عندما تذهب كتالونيا إلى صناديق الاقتراع في 21 ديسمبر/كانون الأول في انتخابات طلبت به مدريد لاستعادة الشرعية إلى المنطقة المضطربة.

ويُعد بويغديمونت مرشحا لحزب الحزب الديمقراطي الكتالوني يمين الوسط، المؤيد للاستقلال، ونفت مدريد بشدة الادعاءات بأنَّها قد هددت باستخدام العنف إذا لم توقف الحكومة الكتالونية حملة استقلالها عقب استفتاء انفصال الأول من أكتوبر/تشرين الثاني، والذي أعلنت المحكمة الدستورية الإسبانية أنَّه غير قانوني. وخلال الاشتباكات، اشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع ناخبين سلميين إلى حد كبير، مما أدى إلى إصابة المئات.

وقال مارتا روفيرا، الأمين العام لليسار الجمهوري الكاتالوني المؤيد للاستقلال الذي أشار إلى أنَّ "مصادر داخل الحكومة الإسبانية" قالوا لنا مباشرة إنَّ "ذلك سيؤدي إلى إراقة دماء وإن علينا التوقف لأنهم لن يترددوا هذه المرة".

ورفض المتحدث باسم الحكومة الإسبانية ووزير التعليم إينيغو منديز دي فيغو، بشدة هذه الادعاءات قائلًا إنَّ "الزعماء الانفصاليين اعتادوا على الكذب"، وتُعد جلسة المحكمة البلجيكية المرحلة الأخيرة في أزمة سياسية شديدة في إسبانيا منذ انقلاب عسكري فاشل في عام 1981.​