كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة تجدد تأكيدها على أن تحسين حكامة الصفقات العمومية يتم وفق منظور شمولي ومندمج يأخذ بعين الاعتبار عدة أبعاد تدبيرية. وأوضح رئيس الحكومة في تعقيبه على سؤال"الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة" في الجلسة الشهرية،  الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية لا يمكن أن يتم بمعزل عن محيطه العام، بل يقوم على اعتماد منظور شمولي ومندمج لتدبير الصفقات العمومية يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد المرتبطة بها، القانونية منها والاقتصادية والاجتماعية والتدبيرية وغيرها.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة "جعل الطلبات العمومية آلية ناجعة وفعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحرص على ترشيد استعمال المال العام"، مذكرا بجملة الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في إطار ترسيخ الحكامة الجيدة وتعزيز قيم النزاهة في التعامل مع الإدارة، وهي إصلاحات لا يمكن إلا أن تساهم بشكل إيجابي في تحسين تدبير الصفقات العمومية وضمان شفافيتها".

وتابع رئيس الحكومة أن الصفقات العمومية ليست مجرد أداة لتدبير الاقتناءات العمومية وتلبية حاجيات الإدارة، بل رافعة قوية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتشجيع المقاولة وتحفيز الاستثمار وإعادة توزيع الموارد وتنشيط الحركة الاقتصادية والإسهام في إحداث فرص الشغل، فضلا عن كونها آلية، لتنفيذ مختلف البرامج الاجتماعية التي تلبي حاجيات المواطنين في مجالات التعليم والصحة والسكن والنقل والطرق وغيرها.

وأكد العثماني، أن الحكومة تولي أهمية خاصة للصفقات العمومية ضمن سياستها الرامية إلى تعزيز الشفافية في مجال تدبير المال العام، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الطلبيات العمومية بإدراج منظومة إبرام الصفقات العمومية في إطار احترام مبدأ حرية الولوج إلى الصفقات العمومية والتعامل المبني على المساواة وشفافية المساطر. ومن جملة الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة لترسيخ الحكامة ودعم الشفافية والنزاهة، والشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في أفق 2025، وتكريس الحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب تفعيل البوابة الوطنية للشكاوى، كآلية للتفاعل بين الإدارة والمرتفقين بهدف تلقي تظلماتهم وتتبعها ومعالجتها.