عرفت الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2016 استجلاء حقيقة 127 ألف و 508 قضايا من بين 140 ألف و 465 قضية مسجلة، أي بنسبة زجر بلغت 90,87 في المائة قدم بموجبها 134 ألف و 945 شخصا أمام العدالة, و في هذا الإطار، أوضح الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية في مجلس النواب أن تفشي الجريمة يبقى أمرًا مبالغًا فيه ولا يعكس حقيقة وضعية الإجرام في المغرب، مضيفًا أن الإحصائيات المتوفرة تفيد بأن الوضعية الأمنية للمملكة مستقرة.

وفيما يتعلق بالجرائم المقرونة بالعنف والتي تؤثر سلبًا على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، أبرز الضريس أن الجهود الأمنية المبذولة من الجهات المعنية خلال نفس الفترة، أسفرت عن حل 9385 قضية من بين 13 ألف و 435 قضية مسجلة تم بموجبها إحالة 10 آلاف و 990 شخصا على العدالة, ومقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015، أوضح الضريس أن جرائم الضرب والجرح المفضيين إلى الوفاة عرفت انخفاضا ملحوظا ب 17,78 في المائة، والاعتداءات الجنسية بـ 13,79 في المائة والسرقة الموصوفة بـ8,30 في المائة، وسرقة السيارات بـ4,75 في المائة.

وأوضح الوزير المنتدب إلى أن مصالح الأمن جندت في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية لمحاربة الجريمة والانحراف كل الإمكانيات المتاحة لديها ورفعت من وتيرة تدخلاتها في جميع المدن، من أجل تطويق الجرائم المتسمة بالعنف وإيقاف مرتكبيه في حالة تلبس ، ناهيك عن ضبط الأشخاص المبحوث عنهم لتورطهم في جرائم مختلفة حيث تمكنت الجهود المبذولة خلال نفس الفترة من إيقاف 124 ألف و 904 أشخاص حيث تم وضعهم تحت الحراسة النظرية منهم 85 ألف و 56 شخصا ضبطوا في حالة تلبس و 39 ألف و 848 شخصا مبحوثا عنهم من أجل اقتراف جرائم مختلفة.

وبخصوص التدابير المتخذة من أجل تدعيم الأمن والتصدي لظاهرة الإجرام حفاظًا على النظام والأمن العامين وحماية المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم، ذكر المتحدث ذاته بأن وزارة الداخلية أقدمت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات تندرج في سياق تفعيل الاستراتيجية الأمنية الجديدة، كما أوضح أن محاور هذه الاستراتيجية تتمثل في إحداث عدة مناطق للأمن ودوائر للشرطة إضافية، من أجل تقريب خدمات الشرطة من المواطنين مع تدعيم الأمن بالأحياء والتجمعات السكنية وتزويد عناصر الشرطة بالوسائل المادية الضرورية والمتطورة لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها.

وأعلن الضريس مقاربة وزارته مبرزًا أنه تم إعداد خطة استباقية في التعاطي مع الظواهر الإجرامية عبر تعزيز الحضور الأمني بالشارع العام وتفعيل التدخلات الوقائية والاستباقية ونشر فرق أمنية راجلة ومتحركة في الشوارع والأحياء السكنية التي تسجل بها جرائم السرقات أو الاعتداءات المتبوعة بالسرقة، كما أكد أنه تم إعداد وتنفيذ خطط عمل ميدانية لمكافحة الجريمة وإيقاف الأشخاص المشتبه فيهم بناء على دراسة تحليلية لأفعال الإجرام داخل المدن، قصد معرفة مواطن ارتفاع معدلات الجريمة ومواطن تمركزها خصوصًا جرائم الاعتداءات والسرقات المرتكبة بالعنف بالشارع العام، وذلك من أجل تحديد الطرق الفعالة لردعها.

وأضاف المتحدث ذاته أن الوزارة اعتمدت أيضا التصدي للمشتبه فيهم بالحزم اللازم عبر تكثيف التدخلات الميدانية بالشارع العام لمحاربة الجريمة مع الحرص على استهداف الأشخاص المبحوث عنهم وذلك حسب أهمية الجرائم المقترفة ودرجة الخطورة التي يشكلونها ،مضيفا أن مصالح الدرك الملكي لا تألو جهدًا في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها في العالم القروي كمجال وطني خاضع لنفوذها أمنيًا حيث السهر على توفير الأمن والنظام العامين.