قرر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب في طنجة بتنسيق مع المجلس الجهوي لهيئة الطبيبات والأطباء في جهة طنجة-تطوان تنظيم ندوة وطنية علمية حول شهادات الطب الشرعي بين واقع النص القانوني و آفاق الممارسة الطبية.
 
واعتبر عصام بنعلال رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب في طنجة -بالدائرة الإستئنافية بطنجة- أن مجال الشهادات الطبية - موضوع الندوة - النشاط الأبرز للطب الشرعي الذي تتقاطع فيه الممارسة الطبية الشرعية مع الممارسة القضائية سواء على مستوى قضاء النيابة العامة أو قضاء الحكم.
 
وأبرز المتحدث ذاته أن ندوة ( شهادات الطب الشرعي بين النص القانوني و الممارسة الطبية ) في صيغتها التشاركية تشكل إسهاما إيجابيا ومسؤولا من المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب لطرح سبل تطوير منظومة العدالة وانفتاحا مثمنا للمجلس الجهوي لهيئة الطبيبات و الأطباء بجهة طنجة تطوان في مبادرة لها راهنيتها، وأن غاية ذلكم، تمثل مرجعية الخطب الملكية السامية ذات الصلة بإصلاح منظومة العدالة ومن بينها خطاب الملك محمد السادس في 20 آب/ أغسطس 2009 بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك و الشعب الذي جاء فيه : " إن الأمر يتعلق بورش شاق وطويل، يتطلب تعبئة شاملة، لا تقتصر على أسرة القضاء والعدالة، وإنما تشمل المؤسسات والفعاليات كافة ، بل وكل المواطنين، وإننا لنعتبر الإصلاح الجوهري للقضاء، حجر الزاوية في ترسيخ الديمقراطية والمواطنة لدى شبابنا وأجيالنا الحاضرة والصاعدة لذا، ننتظر من الجميع الانخراط القوي في كسب هذا الرهان الحيوي، بنفس روح الثورة الدائمة للملك والشعب، على درب استكمال بناء مغرب العدالة، التي نريدها شاملة، بأبعادها القضائية والمجالية والاجتماعية ". 
 
 
القاضي بنعلال أبرز أيضا الدور الطلائعي لمهنة الطب الشرعي لم يكن مواكبا من الناحية القانونية و التأهلية لمدة طويلة ما يترجمه على مستوى الموارد البشرية و البنية التحتية اقتصار توفر المغرب على 13 طبيبا متخصصا في الطب الشرعي و على وحدة استشفائية جامعية وحيدة لهذا التخصص الأمر الذي فرض تكوين 70 طبيبا تابعين لمكاتب حفظ الصحة و 15 طبيبا للدرك الملكي في مجال أنشطة التشريح كما تم تكوين حوالي 300 طبيب من القطاع الخاص و العام في مجال الخبرة الطبية حسب دراسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي تناولت أنشطة الطب الشرعي في المغرب في تقرير سابق لها.
 
 
وفي هذا الإطار، أبرز رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب في طنجة أن تلك الدراسة التي استهدفت مواكبة أشغال الحوار الوطني حول الإصلاح العميق و الشامل لمنظومة العدالة، كما يؤكد التقرير افتقار الطب الشرعي إلى إطار قانوني ناظم يحدد بدقة تحديد صفة الطبيي الشرعي اختصاصاته، حقوقه وواجباته، وضوابط علاقته بالسلطة القضائية في حالات الإنتداب القضائي. 
 
وأضاف المتحدث ذاته أنه أمام الفراغ القانوني و الهشاشة التنظيمية عمد المشرع المغرب لمواكبة تطور الممارسة الطبية، واستحضار التحديات التنظيمية والحقوقية المستجدة من خلال تحديث القوانين الناظمة للحقل الطبي و ذلك بتصدير القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب بتاريخ 19 شباط/فبراير 2015 وبتقديم وزارة العدل والحريات مشروع قانون 06.14 يتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي في المغرب الذي أكد في ديباجته أنه يهدف لوضع مقتضيات قانونية كفيلة بإعطاء مصداقية أكبر للشواهد و الخبرات الطبية التي تعرض على القضاء في إطار النزاعات التي يبت فيها، كما تغيي المشرع المغربي في ذلك توفير إطار قانوني وطني مواكب للمواثيق الدولية ذات الصلة سيما قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 2000.32 حول حقوق الإنسان والطب الشرعي و مجموعة المباديء لحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الإحتجاز أو السجن المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 173.43 الصادر في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988 و مباديء الأمم المتحدة المتعلقة بالتقصي و التوثيق الفعالين بشأن التعذيب، و غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية و إثبات الحقيقة المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 4 تشرين الثاني 2000