تعهدت حكومة الوفاق الوطني الليبية مجددًا أمس الأحد، بمعاقبة المتورطين في الهجوم الإرهابي على نقطة أمنية تابعة لها شرق العاصمة طرابلس يوم الخميس الماضي، بعدما أعلنت اعتقال عدد من الجناة في الهجوم الذي أدى إلى مقتل وإصابة 17 من رجال الأمن، بالتزامن مع تبنيه من قبل تنظيم داعش، الذي لم يقدم ما يثبت صحة ادعائه هذا.

إجراءات قانونية صارمة
وقالت وزارة العدل في الحكومة التي يترأسها فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس "إنها لن تسمح بإفلات المجرمين من العقاب"، ودعت مكتب النائب العام إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية في حق مرتكبي هذا العمل الشنيع".

وحثت الوزارة في بيان لها "المجتمع للوقوف جنبًا إلى جنب من أجل مكافحة الإرهاب وهزيمته"، مؤكدة أن "هذه الأفعال لن تزيد الليبيين إلا إصراراً وعزماً على محاربة الإرهاب".

توقيف المتورطين
وكان عبد السلام عاشور، وزير الداخلية في حكومة الوفاق، أعلن توقيف كل العناصر المتورطة في الهجوم، وقال في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس إن "المتهمين ما زالوا قيد التحقيق"، مشيراً إلى أنهم من "أقارب منفذ الهجوم، ومن منطقة واحدة".

وأوضح أنه "تم توقيف الضالعين في هذه الحادثة، ما عدا المخططين الذين يعملون من وراء الستار"، وأن الموقوفين "كلهم ليبيون"، لافتاً إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى انتمائهم لتنظيم داعش، من دون إعطاء تفاصيل عن عددهم. ونفى عاشور وجود "قواعد ثابتة لتنظيم داعش في ليبيا"، لافتاً إلى أن التنظيم المتطرف يعتمد على خفة الحركة في بعض مناطق الجنوب، قبل أن يؤكد أن وزارته تعمل على وقف الأعمال الإرهابية في ليبيا.

بيان "داعشي"
وبثت وكالة "أعماق"، التابعة لتنظيم داعش، بياناً أعلن فيه التنظيم استهداف من سماهم "عناصر الأمن المرتدين" التابعين لحكومة الوفاق الوطني.

واستهدف الهجوم المسلح حاجزًا لقوة العمليات الخاصة التابعة لحكومة السراج يقع على الطريق الساحلي بين الخمس، التي تبعد 115 كيلومترًا شرق طرابلس، وزليتن، على بعد 170 كيلومترًا شرق العاصمة، في منطقة ينشط فيها تنظيم داعش.

وتبث مجموعات متطرفة، وجماعات مسلحة تغيّر ولاءها بحسب مصالحها، أجواء من الخوف وعدم الاستقرار في البلاد الغنية بالموارد النفطية.

وأخرجت قوات محلية التنظيم المتشدد من معقله السابق في سرت، جنوب شرقي مصراتة، في عام 2016، لكن ليبيا ومسؤولين غربيين يقولون إن "التنظيم سعى لتوحيد صفوفه، من خلال وحدات متحركة في الصحراء وخلايا نائمة في بلدات شمالية".

هجمات واضطرابات
وتشهد ليبيا من حين إلى آخر هجمات يشنها مقاتلو تنظيم داعش، الذي استفاد من الاضطرابات التي وقعت في أعقاب انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وأعلنت مديرية أمن طرابلس بالإضافة إلى ذلك، أنها تنأى بذتها عن أي تجاذبات سياسية أو صراعات مؤدلجة في البلاد، واتهمت في بيان لها جهات لم تحددها بمحاولة تشويه مواقفها.
وقالت المديرية "للأسف، هناك من يعمل دائماً على الزج بنا في متاهات الصراعات السياسية، قبل أن تنفي أي تصريحات صحافية لها أخيراً".

اختطاف وتعذيب رعايا مصريين
وكشفت أمس، لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي النقاب عن تعرض "رعايا مصريين في ليبيا لحادث اختطاف وتعذيب في منطقة المخيلي، في شرق البلاد"، وطالبت في بيان لها "الأجهزة الأمنية بمتابعة المسؤولين عن الحادثة، وتقديمهم للعدالة".

وحذَّرت اللجنة بعدما أكدت اهتمام ليبيا بسلامة رعايا كل الدول، من التعامل مع العصابات التي تمتهن تهريب البشرن واعترف المجلس الرئاسي لحكومة السراج من جهة أخرى، بوجود جدل قانوني حول برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي يعتزم إطلاقه، بهدف تصحيح ومعالجة ما سماه "التشوهات النقدية والاقتصادية"، مؤكداً استمرار مشاوراتها بشأنها مع مصرف ليبيا المركزي.

توحيد المؤسسات السيادية

وجدد المجلس، في بيان أصدره أمس، الدعوة إلى توحيد المؤسسات السيادية، وعلى رأسها المصرف المركزي، لضمان تنفيذ برنامج الإصلاحات، والوصول إلى الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي المنشود.

وأوضح أنه أجرى مراجعات دقيقة لبرنامج الإصلاح، شملت مدى جاهزية القطاع المصرفي لتنفيذه، وآليات التنفيذ والآثار المترتبة عليه، إضافة إلى الجوانب القانونية التي يتوجب أخذها في الاعتبار.

ورأى المجلس أهمية لتوفر الأطر القانونية لهذه الإصلاحات، تفادياً لأي إشكاليات أو طعون قانونية تعيق تنفيذه، مؤكداً حرصه الكامل على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية نتيجة هذه الإجراءات، مع ضمان حاجات المواطن الأساسية، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والدوائي.

ولفت إلى أنه لن يتراجع عن الإصلاحات الاقتصادية، ولا يرى بديلًا عنها، داعيًا جميع مؤسسات الدولة السيادية إلى تحمل مسؤوليتها في هذه المرحلة الاستثنائية.