كشفت وزارة العدل أنه تنفيذًا للتعليمات الملكية السامية الواردة في بلاغ الديوان الملكي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، للتسريع بالمصادقة على مشروع قانون عمل رئاسة النيابة العامة، وقدم وزير العدل محمد أوجار، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في مجلس النواب، مشروع القانون رقم 17-33 يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة، وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

وأكد محمد أوغار أن هذا المشروع يندرج في إطار إصلاح منظومة العدالة، وعلى رأسها تأسيس استقلال مؤسساتي للسلطة القضائية، واستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، وأشار الوزير،إلى أن رئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لمؤسسة النيابة العامة يقتضي أن تتوفر هذه المؤسسة على إطار قانوني ينقل للوكيل العام للملك السلطات الرئاسية، على أعضاء النيابة العامة، ابتداء من سابع أكتوبر/تشرين أول 2017، طبقًا للمادة 117 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما يتطلب صياغة قانونية خالية من الارتباك الذي قد تتسبب فيه النصوص القانونية السارية النفاذ حاليًا، والتي تسند هذه السلطة إلى وزير العدل، علاوة على توفير إمكانيات العمل المادية والبشرية بما يمكنها من القيام بالمهام المسندة إليها، على الوجه المطلوب.

ووفقًا للمصدر نفسه أن رئيس وأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، عبروا عن التزامهم بالتسريع في مسطرة المصادقة، على هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، حتى يتسنى للمغرب إرساء قواعد متينة، لانتقال رئاسة النيابة العامة من وزير العدل، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في الموعد المحدد له.