خرج عشرات آلاف من المتظاهرين، إلى شوارع العاصمة الماليزية كوالالمبور، مطالبين برحيل رئيس الوزراء نجيب عبد الرازق، المتهم بالاستيلاء على مليار دولار من "صندوق الاستثمار الحكومي". وارتدى المتظاهرون، التابعون لحركة "برسه" التي تعني التنظيف، قمصانًا صفراء، ومن بين المحتجين رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، الذي اختار نجيب رزق، رئيسًا للوزراء، لكنه الأن في موضع الناقد.

واعتقلت السلطات ثمانية من رموز المعارضة، إضافة إلى أحد قيادات الحركة من النساء لحركة "برسه"، ماريا عبد الله، وألقي القبض عليها بموجب "قانون الاعتداء على الأمن". وفى الوقت نفسه ندّد المدافعون عن حقوق الإنسان بحملة الاعتقالات التي تهدف لإحباط حشد تلك المظاهرات.  

وأكد لوران ميلن، القائم بأعمال المندوب الإقليمي لحقوق الإنسان جنوب قارة آسيا، أن التشريعات المتعلقة بالسلم العام، لا ينبغي أن تستخدم ضد التظاهرات السلمية، وطالب الحكومة الماليزية بالإفراج غير المشروط عن رئيسة حركة "برسه" والنشطاء الأخرين.  ويعدّ العام الجاري، هو الخامس لتنظيم حركة "برسه"، تظاهرات تدعو إلى محاربة الفساد في الحكومة. ونظمت الحركة نفسها، تظاهرات مماثلة في مدن أخرى حول العالم، تطالب فيها برحيل رئيس الوزراء الماليزي.

وأنكر رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، استيلائه على المال من "صندوق الاستثمار الحكومي"، لأغراض شخصية، مؤكدًا أنه لازال يقبض على السلطة على الرغم من كل تلك الاتهامات من خلال عرقلة سير التحقيقات، وطرد النقاد له من العمل واعتقال المعارضين.  

وكان صندوق "بيرهاد لتنمية ماليزيا" تأسس تحت إشراف رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق. وأوضحت "وزارة العدل الأميركية" أن حوالي 731 مليون دولار، تم إيداعهم في الحساب الشخصي لرئيس الوزراء الماليزي، وتسعى وزارة العدل الأميركية، لاسترجاع الأصول المسروقة من الصندوق. بينما تقدر الأصول المفقودة من الصندوق بنحو 3 مليار دولار.

ووجه رئيس الوزراء الماليزي اللوم لحركة "بيرس" من أنها تسعى إلى إسقاط حكومته المنتخبة بطريقة ديمقراطية حرة. فقبل أن تجري الانتخابات في ماليزيا كانت تشكل الحكومة في أول الأمر من اختيار "الهيئة القومية الماليزية المتحدة"، التي كانت تحكم سابقًا بعد حصول ماليزيا على الاستقلال من الحكم البريطاني عام 1957.  وفي تلك الأثناء كشفت سيرا عثمان سعيد، وزيرة في الحكومة الماليزية الحالية، أن رموز المحتجين ما هم إلا شرذمة من أعداء البلد تسيطر عليهم أهوائهم الشخصية وليس الصالح العام.