أوقف قضاة فدراليون أميركيون في كلٍ من ولايتي "هاواي" و"ميريلاند"، تنفيذ قرار حظر السفر الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد 6 دول اسلامية، وذلك في تتابع سريع للأحداث في هذا الشأن. وقال القضاة إن تصريحات الرئيس ترامب التي كان أدلى بها كمرشح رئاسي، بما في ذلك دعوته إلى "المنع التام والكامل للمسلمين من دخول الولايات المتحدة،" ساعدت في منع تنفيذ قراره.

وأضاف القضاة، أن وعود ترامب بفرض "حظر إسلامي" واضح وقاطع ولا يمكن تجاهله. حيث قال القاضي تيودور تشوانغ من المحكمة الفيدرالية في ولاية ميريلاند "ببساطة لأن صانع القرار أصدر هذه البيانات خلال حملته والتي لا يمكن مسحها" من الذاكرة القضائية.

وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مرسومًا جديدًا، يقضي بمنع دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا، علاوة على منع استقبال المهاجرين لـ120 يومًا، الأمر الذي خلق أزمة جديدة بينه وبين القضاء الأميركي، الذي يرى أن هذا القرار من شأنه أن يشعل فتيل الصراع بين المسلمين والغرب.

وكان قرار مماثل قد صدر في مطلع العام من الرئيس الأميركي وتسبب في اندلاع موجة من المظاهرات المعارضة لترامب في مختلف الولايات المتحدة، قبل أن يمنع القضاء الأميركي تنفيذه. ودفع محامي وزارة العدل القضاة لأن يتجاهلوا القرار الجديد. ورغم ذلك، قالت المحكمة العليا إنها لن تتغاضى هذه المرة عن القرار الصادر عن الرئيس الأميركي.

لكن القاضي ديريك واتسون كان له رأي آخر. فقبيل ساعات قليلة من موعد دخول المرسوم الجديد حيّز التنفيذ، أصدر القاضي الفدرالي الذي يقطن في هاواي، قرارًا يقضي بتجميد تطبيق الامر التنفيذي الذي أصدره ترامب، مبررًا قراره بأن تجميد العمل بالمرسوم الرئاسي يتيح تلافي "ضرر لا يعوّض"، حيث أن الأمر التنفيذي يوحي بالتفرقة الدينية والعنصرية.

ويشمل قرار المنع المهاجرين من كل من إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن، بينما أسقط العراق الذي كان من ضمن القائمة السابقة. وقال واتسون إنه "على الرغم من أن القرار الجديد لا يحتوي على كلمات تفرقة أو إساءة لأي دين، إلا أن محتواه لا يحمل إلا العنصرية والتمييز الديني والعرقي، وقد يجلب الكثير من الأزمات إذا تم تنفيذه". وقال "اتحاد الأميركيين الأحرار" إن "قرار ترامب لم يكن تعليقًا عابرًا أو وجهة نظر، بل هو أمر تنفيذي قد تدفع البلاد ثمنه غاليا".

يذكر أن دونالد ترامب قد أبدى التصريح برغبته في منع المسلمين من الدخول إلى الولايات المتحدة، أثناء حملته الانتخابية، في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، قبل أن يدعو في مارس/آذار الحالي ، إلى منع المسلمين من الدخول إلى الدولة. فقد قال في مقابلة تلفزيونية "لدينا العديد من المشكلات مع المسلمين، ولا نفضل بقاءهم في دولتنا".

يُشار إلى أن غاية المحكمة العليا في مثل هذه القضايا دائما، هو اتخاذ الأساليب الفعالة التي تساعد على حل الأزمات والقضاء على الإرهاب والتقليل من ضحاياه، حتى وإن كان قرار المحكمة يعارض الأوامر التنفيذية التي تصدرها الجهات الحكومية، كما يكون غرض الحكومة دائما هو عدم إثارة النوازع الدينية، حتى تتجنب الكثير من المشكلات والقضايا الشائكة.