دعت "الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق"، "أوروميدرايت"، في بيان مشترك مع 29 منظمة دولية وإقليمية وتونسية، الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء، إلى أن يلتزموا باستقبال المهاجرين واللاجئين على أراضيهم، والكفّ عن ممارسة الضغوطات على تونس، ودعمها فعليًّا في تعزيز دولة القانون ومكافحة الإرهاب.

وتعتزم كل من ألمانيا وإيطاليا ترحيل المهاجرين واللاجئين إلى تونس، باعتبارها صنّفت كبلد آمن. وعبرّت السلطات التونسية عن رفضها القاطع لمثل هذه السياسة، فيما يتعلقّ بالهجرة وحقوق اللاجئين. ويتبين أن محور المفاوضات مع تونس الذي يفترض أن يكون أساسًا حول الحق في الهجرة واللجوء، تحول نحو قضايا الأمن الدّاخلي والتعاون الأمني.

ويَعتبر الموقعون على البيان أن إرغام السلطات التونسية على استقبال الأشخاص الموقوفين من قبل خفر السواحل الإيطالي، مقابل تقديم الدعم لها في مجال مكافحة الإرهاب انتهاكًا صارخًا لالتزامات الاتحاد الأوروبي وبالخصوص إيطاليا التي سبق وأن تمت إدانتها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سنة 2012. ويَرون أن هذه السياسة التي تتبعها إيطاليا فيما يتعلّق بالهجرة تشكل إنتهاكًا لحق اللجوء، كما هي أيضا استهزاء غير مقبول، في وقت تشكل فيه مكافحة الإرهاب تحديًا لكل من تونس والاتحاد الأوروبي. وإضافة إلى الضغط المُمارس، ثمّة ادعاءات مفادها أنّ البرلمان البلجيكي ينظر في اعتماد بند ينص على إقرار ترحيل المهاجرين نحو تونس مقابل تحويل جزء من الدين التونسي إلى استثمارات من قبل بلجيكا، حسبما تمّ الاتّفاق عليه منذ ديسمبر/كانون الأول 2016.

وفي الوقت الذي تبحث فيه ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا إمكانيّة وضع تونس على قائمة بلدان المنشأ "الآمن"، تذكّر المنظّمات الموقعة على البيان بأنّ استخدام مفهوم البلد "الآمن"، هو بمثابة انتهاك لحقّ اللجوء وأنّه من غير الوارد في أيّ حال من الأحوال اعتبار تونس، كبلد منشأ أو بلد عبور "آمن"، حتّى قياسًا بالمعايير المنصوص عليها في القانون الأوروبي.

و"الأورومتوسطية للحقوق" هي شبكة مكونة من 80 منظمة ومؤسسة وفردا يتوزعون على 30بلدًا في المنطقة الأورو-متوسطية. وتأسست عام1997 كاستجابة لإعلان برشلونة وتأسيس الشراكة الأورو-متوسطية. ويلتزم أعضاؤها بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، ويؤمنون بقيمة التعاون والحوار عبر الحدود وضمنها.