أكد وزير العدل محمد أوجار، خلال الجلسة الافتتاحية لبرنامج تكويني لفائدة المحاميات والمحامين المتمرنين بهيئة الدار البيضاء حول موضوع "الأعراف والتقاليد، وأخلاقيات وأدبيات مهنة المحاماة"، المنظم تنفيذًا لاتفاقية التعاون بين وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء وهيئة المحامين بالدار البيضاء وجمعية هيئة المحامين بالمغرب اليوم الأربعاء بالرباط، أن جودة تكوين المحامي تعتبر رهانا أساسيا في مسار تطوير مهنة المحاماة وضمان مصداقيتها وجودة خدماتها.

وشدد الوزير،على أن تكوين "هيئة الدفاع" يعد من المداخل الأساسية لتجويد وتحسين أداء العدالة عموما، مشيرا إلى أن توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة تهدف إلى إنماء القدرات المؤسسية لكافة مهن المجال والنهوض بالتكوين الأساسي والتكوين المستمر.

ودعا المسؤول الحكومي إلى ضرورة وضع برامج تكوين أساسي جيد للمحامي المتمرن، تضمن تقوية قدراته المهنية وتملكه الوسائل الفعالة لمواجهة متطلبات المهنة، مسجلا، في هذا الصدد، الحاجة لتوفير فرص تكوين مستمر وتأهيل متواصل للمحامي، حتى يتمكن من مواكبة تنامي دور القضاء في المجتمع والاستعمال المتسارع للتكنولوجيا الحديثة في الميدان القضائي.

وتطرق الوزير إلى أهمية موضوع البرنامج التكويني، الذي يأتي في اتساق مع ما سبق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب التنصيص عليه في مشروع النظام الموحد لبرامج التكوين، الرامي إلى تخصيص ندوة تكوينية على الأقل سنويا، لموضوع الأعراف والتقاليد المهنية، مشددا على إلزامية تقيد المحامي بهذه الأعراف لكونها جوهر ممارسته العملية.

وأضاف السيد أوجار أن برنامج التكوين المبرم تنفيذا لاتفاقية التعاون بين الأطراف، يتضمن محاور تتعلق بمجالات "البيئة المهنية"، و"منظومة العدالة"، وكذا الإجراءات في المواد المدنية والزجرية والقضاء التجاري، والقضاء الاستعجالي وقضاء الأسرة، وأيضا الاطلاع على عمل بعض المؤسسات ذات الارتباط بالمحامي، مسجلا ضرورة المصاحبة القانونية للاستثمارات المباشرة المغربية في الخارج، وذلك بغية مواكبة انفتاح المملكة على الخارج.

من جهته، قال نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، السيد حسن بيراوين، إن برنامج التكوين لفائدة المحاميات والمحامين المتمرنين بهيئة الدار البيضاء، يندرج في إطار تفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء وهيئة المحامين بالدار البيضاء وجمعية هيئة المحامين بالمغرب، مشددا على أن التكوين من شأنه أن يصل بهم إلى مستوى الضبط والاحترافية.
وأضاف النقيب أن هيئة الدار البيضاء كانت سباقة إلى إحداث معهد تكوين لفائدة المحاميات والمحامين المتمرنين منذ 2007، عهد إليه الارتقاء بالمهنة، مبرزا الأهمية التي تكتسيها هذه المؤسسة، تحقيقا لمصلحة منظومة العدالة وللمواطن المتقاضي.

وعزا النقيب الأسبق لهيئة المحامين بالدار البيضاء، السيد عبد الله درميش، ضعف تكوين المحاميات والمحامين المتمرنين إلى غياب النص القانوني، مسجلا في هذا السياق وجوب تضمين القانون الجديد لمهنة المحاماة، مقتضى التكوين للارتقاء بالمهنة لكي تواكب منظومة العدالة.

وتم في ختام جلسة برنامج التكوين لفائدة المحاميات والمحامين المتمرنين، التي عرفت على الخصوص مشاركة مدراء مركزيين بوزارة العدل، ونقباء أسابق عن هيئات المحامين بالمملكة، تسليم درع المعهد العالي للقضاء لنقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء.