أحال رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، ملفين جنائيين متعلقين باختلاف أموال عمومية، إلى قاضي محكمة النقض قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنهما. وكشف أنه تم التوصل خلال شهر مارس/آذار 2018، بملفين يتعلق موضوعهما بإحالة بعض الأفعال من شأنها إلى أن تكتسي طابعًا جنائيًا، تم اكتشافها في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته في ميدان التدقيق والبت في الحسابات.

وقرر رفعهما إلى القاضي في محكمة النقض، لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنهما، وذلك طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 111 من القانون 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييره وتتميمه، والذي أحالهما بدوره إلى النيابات العامة المختصة. ويتعلق الأمر بأفعال ارتكبت بمناسبة تنفيذ بعض العمليات المالية المرتبطة بحسابي قباضة قرية ابا محمد برسم السنتين الماليتين 2012-2013 وقباضة فاس البطحاء برسم السنوات المالية  من 2015 إلى 2017.

وفيما يخص قباضة قرية ابا محمد، فإن الأفعال المعنية تتعلق بانتحال أشخاص مجهولي الهوية لصفة القابض من خلال إصدار إيصالات قد تكون مزورة باسم قباضة مشرع بلقصيري لفائدة عدد من الملزمين، الذين يفترض مشاركتهم في هذا الفعل غير المشروع، مما مكنهم من الاستيلاء على أموال عمومية في ملك الخزينة العامة.

وأما فيما يرتبط بقباضة فاس البطحاء، فتتعلق الأفعال المكتشفة بالاشتباه في اختلاس أموال عمومية من طرف موظف يعمل بالقباضة المذكورة من خلال قيامه بالاستيلاء على أموال عمومية مقابل إيصالات غير صحيحة كان يقدمها إلى الملزمين المعنيين بتلك المبالغ.