كشفت تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم 13 من شباط/فبراير الجاري، بشأن استخدام السلاح الكيماوي في سورية، والتي جدد فيها تمسكه بـ"الخط الأحمر" واستعداد بلاده للرد العسكري "الفوري" على الجهة التي تلجأ إليه، حديثًا آخر لا يقل أهمية ويتناول النشاط الصاروخي و"الباليستي" الإيراني.

والجديد الذي جاء به ماكرون إشارته إلى رغبته في عقد مؤتمر دولي "في الأسابيع المقبلة" يكون غرضه "مواجهة النشاطات الباليستية المنطلقة من سورية والتي تشكل تهديدًا لكل القوى في المنطقة"، وأضاف أن "النشاطات الباليستية الإيرانية أو المرتبطة بإيران أكان في اليمن أو في سورية تمثل، على الأرجح، عاملًا لضرب الاستقرار ومشكلة لأمن العديد من حلفائنا".

كانت هذه المرة هي الأولى التي يتحدث فيها ماكرون عن رغبة بلاده في تنظيم اجتماع "ليس بالضرورة في باريس" على حد قوله، بشأن الملف الصاروخي الباليستي، لكن اهتمام باريس بهذا الملف يعود للعام الماضي منذ أن بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يندد بالاتفاق النووي مع طهران، ويربط به نشاطات إيران الباليستية، وتوجهات سياستها الإقليمية، ناهيك باتهامها بتبني ودعم الإرهاب، وآخر دليل على ذلك ما قالته المندوبة الأميركية في مجلس الأمن، الخميس، تعقيبًا على التقرير الدولي الذي يوجه أصابع الاتهام إلى إيران، لمخالفتها القرارات الدولية وتهريب صواريخ للحوثيين في اليمن.

وفي الأسابيع الأخيرة، حميَ الجدل بين باريس وطهران بسبب الاتهامات التي ساقها ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لو دريان بحق إيران، واتهامها بـ"نزعة الهيمنة" على المنطقة، ومد نفوذها "من طهران إلى المتوسط"، واعتبار أن برنامجها الصاروخي الباليستي "خارج عن الرقابة"، حسب ماكرون، أما لو دريان فيرى أنه يخالف القرار الدولي رقم 2231 الذي "يفرض قيودًا على نشاطات طهران الباليستية"، لذا، فإن ماكرون يريد "وضع النشاطات الباليستية الإيرانية تحت الرقابة" لأن ذلك "ضروري لأمن المنطقة، ما يفترض وجود آليات مناسبة لممارسة الرقابة وفرض العقوبات".

حقيقة الأمر أن مشروع المؤتمر الدولي فاجأ الدبلوماسيين الفرنسيين المعنيين بهذا الملف، ووفق أكثر من مصدر، فإن الأوساط المعنية لم تتدارس بعد موضوع المؤتمر الخاص بالباليستي الإيراني، علمًا بأن وزير الخارجية سيزور طهران في الخامس من الشهر المقبل، وسيثير كل الملفات المرتبطة بالاتفاق النووي والبرامج الصاروخية والباليستية الإيرانية، فضلًا عن دور إيران الإقليمي أكان ذلك في اليمن أو في سورية والعراق ولبنان، كذلك، فإن لو دريان مكلَّف بالتحضير للزيارة التي من المقرر أن يقوم بها ماكرون إلى طهران في وقت غير محدد من هذا العام، وفي حال إتمامها، فإنها ستكون الأولى من نوعها لمسؤول غربي من الطراز الأول منذ أكثر من 3 عقود.

وبالنظر إلى ما سبق، وللغموض البيّن في كلام ماكرون، حيث يجمع بين التطورات التي شهدتها سورية ليل السبت - الأحد الماضي، وبين الجهود الإيرانية الصاروخية والباليستية، فإن مصادر رسمية فرنسية تعتبر أنه "من المبكر جدًا" الحديث عن مؤتمر دولي بشأن هذا الملف، وعما يمكن أن ينتج عنه، خصوصًا لجهة فرض عقوبات على إيران، فيما تعترف هذه المصادر بأن مساعي فرنسا على المستوى الأوروبي لفرض عقوبات على طهران "ستلاقي صعوبات كبيرة"، بل إن فدريكا موغيريني، مسوؤلة السياسة الخارجية والدفاعية في الاتحاد الأوروبي، تقول جهارًا إن الزمن "ليس زمن فرض عقوبات إضافية" على طهران.

ثمة فريق داخل دوائر القرار في باريس يرى أن موقف باريس "دقيق للغاية" بسبب رغبتها، من جهة، في إتباع سياسة متشددة إزاء إيران تقترب مما تريده الإدارة الأميركية وتتجاوب مع مطالبها، أكان ذلك بشأن الملف الباليستي أو الأداء الإيراني الإقليمي، أو بشأن "إكمال" الاتفاق النووي بشكل أو بآخر، ولكن مع التمسك به والمحافظة عليه، وهذه المواقف لا تلقى أذنًا صاغية في طهران التي كرر كبار مسؤوليها الرفض المطلق لإعادة النظر في الاتفاق النووي أو لفتح النقاش بخصوص برنامجها الباليستي، ومن جهة أخرى، ترغب فرنسا في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع طهران التي ترسل بشكل دوري وفودًا إلى باريس، بينما رجال الأعمال الفرنسيون يتدفقون على طهران.

وترى أوساط بين هؤلاء أنه يتعين "عدم التأخر"، والتعجيل في إبرام العقود مع الجانب الآخر قبل أن تفوّت الفرص، لكن سيف العقوبات الأميركي المسلول بالنسبة إلى مصير الاتفاق النووي ونقضه أميركيًا، وغياب اليقين لما ستقوم به واشنطن، وللتشريعات التي يمكن أن تسنها، يفرض على الفرنسيين "وعلى غيرهم من الأوروبيين" الحذر في التعامل وانتظار أن تتضح الصورة في مايو (أيار) المقبل، وفي هذا السياق، فإن الأوروبيين سيعقدون اجتماعًا في 12 أيار، وقبل انتهاء المهلة التي أعطاها ترمب للأوروبيين لتحسين شروط الاتفاق النووي، للاتفاق على موقف موحد من المطالب الأميركية، وحول ما يمكن القيام به مع طهران، وأواخر الشهر الماضي، تم تشكيل مجموعة عمل "أميركية – أوروبية" كُلفت بالبحث في كيفية الاستجابة لشروط ترمب، وتَعتبر باريس أن لها دورًا خاصًا يمكن أن تلعبه باعتبار أن إيران "بحاجة إليها" باعتبارها من أشد المدافعين عن الاتفاق النووي ولديها القدرة الأكبر على التحرك داخل الاتحاد لانشغال المستشارة الألمانية بالشؤون الداخلية "تشكيل فريقها الحكومي المتعثر"، وإرباك رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بتتمّات "بريكست".

وتراهن باريس على عنصر أخير ، وقوامه ما تناهى إليها داخل الاجتماعات الرسمية المغلقة من "ليونة" إيرانية لا تتطابق مع التشدد الذي يظهره مسؤولوها في كلامهم العلني حول الملفات الخلافية باستثناء الاتفاق النووي، واليقين الفرنسي أن طهران متمسكة بالاتفاق، وهي بحاجة إليه للعديد من الأسباب أولها اقتصادية، ولذا، تستطيع الدبلوماسية الفرنسية أن تلعب دور "الوسيط" بين إيران والغرب، وأن تلبس ثياب "المنقذ" للاتفاق النووي، وهي بالتالي "تسدي خدمة" إلى طهران بحيث تكون عندها قادرة على أن تطلب منها "المقابل" الذي من شأنه أن "يرضي" الرئيس الأميركي ويبرر امتناعه عن نسف الاتفاق المذكور.