أكّد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن مطالب أهالي الحسيمة والنشطاء المعتقلين على خلفية "حراك الريف" مشروعة ومحقة، وكان على الجهات المعنية الاستجابة لها. وأشار عبد النباوي،  بخصوص الأحكام التي صدرت في حق معتقلي "أحداث الريف"، إلى أن فئة معينة فقط داخل المجتمع المغرب تطالب بالرحمة في حق المعتقلين و ليس جميع المغاربة، مشيرًا إلى أن هناك متضررين يطالبون بإنزال أشد العقوبات على المتهمين.

وبيّن رئيس النيابة العامة، أن القضاء وأثناء الفصل في الملف، اعتمد على أقصى ما يمكن اعتماده من ظروف التخفيف، بعد انزال العقوبة من الإعدام إلى 20 سنة، حسب ما تنص عليه مساطر القانون الجنائي والتهم التي توبع بها  باقي المعتقلين، مشددًا على أن "القاضي ابن بيئته و لا يؤزم الأوضاع".

ونبه عبد النباوي إلى نقطة مهمة، حين أكد للمغاربة، أن القضاء عرضت عليه تهم وفقا للقانون ومساطر المتابعة، ولم تعرض عليه مطالب “الحراك” الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المطالب التي اعتبرها مشروعة ومن حق جميع المغاربة على حد سواء.. بل ما بث فيه القضاء، وهي الاضطرابات والتخريبات والجرائم المتعددة من احراق المنازل وقطع الطرقات ومحاولة القتل والقائمة طويلة وهي أفعال جنائية صرفة.

وزاد عبد النبوي، في ذات السياق قائلا: "نطبق قانون الصحافة بالنسبة للجرائم المدرجة فيها ولا نطبق قانون آخر، وعندما تكون جريمة خارج قانون الصحافة نطبق القانون الجنائي". وأشار رئيس النيابة العامة، إلى أن الحكم الصادر في حق المهداوي، هو حكم ابتدائي وقد استأنفه المهداوي ، وهي فرصة لمراجعة التحقيقات والأوراق مرة أخرى لتكون الفرصة مواتية لإثبات براءته أو العكس، كما أشار إلى أن الصحافي المذكور له دفاع محترم وقادر الوصول الى الحقيقة ومساعدة العدالة.

وختم عبد النباوي أن القضاة مظلومون، ومنهم من يتوفى ولا يجد بما يدفنه، وأغلبهم لا يجدون بما يعيشون وعندما يمرض بعضهم نجمع لهم مساعدات مالية لمعالجتهم، مشيرًا في ذات السياق أن قانون من أين لك هذا، بدأ تطبيقه على القضاة منذ 1974، وذلك قبل أن يبدأ تطبيقه على أعضاء السلطات المنتخبة والسياسيين.