دعا حزب الأصالة والمعاصرة الحكومة إلى “التحلي بمزيد من اليقظة والحرص على اتخاذ جميع التدابير حماية المستهلك من الزيادات المفاجئة غير المبررة”.وطالب في بيان نشره الموقع الرسمي للحزب بـ”التدخل الدائم للضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه استغلال هذه الظروف للتلاعب بالأسعار، بشكل لا يقل أهمية على رقابة الجودة والسلامة الصحية في مختلف المجالات”.

وجاء في البلاغ “هي مناسبة كذلك لدعوة جميع المواطنين والمهنيين ومختلف المعنيين إلى التحلي بروح المسؤولية والوطنية وعدم استغلال هذه التقلبات لرفع الأسعار بشكل غير قانوني”.وذكر أن أعضاء المكتب السياسي، “سجلوا بعض الارتفاعات في أسعار بعض المواد الغذائية في المغرب الأساسية والفلاحية والصناعية، وهم يستحضرون انعكاسات اهتزازات السوق الدولية وارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات السوق الطاقية الدولية على الاقتصاد الوطني وعلى استقرار الأسعار”.

وقد أوضح  عبد اللطيف وهبي، الأمين العام حزب الأصالة والمعاصرة وزير العدل، للحديث عن أسباب تغيير موقفه من استقلالية النيابة العامة بعدما أصبح وزيرا للعدل.وهبي قال في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مجلس النواب المغربي ، الخميس، إن “الوزارة غيرتني، وأن تكون وزيرا لا يعني أن تفعل ما تريد، بل هناك أطر يشتغلون في الوزارة لهم رأيهم، وهناك سلطة قضائية لها رأيها، فضلا عن وجهة نظر رئيس الحكومة، وكذلك الأمانة العامة للحكومة”،

التي وصفها بـ”حارسة القوانين”.وأضاف: “صوتت ضد استقلالية النيابة العامة في هذا المجلس، لكنني اليوم أنا وزير أقوم بتنزيل تصور الدولة وليس تصوري الخاص”، مبرزا أنه إذا استطاع تنزيل 50 في المائة فقط مما يطمح إليه، فسيكون راضيا.وذهب وهبي إلى حد التراجع عن الانتقادات التي كان يوجهها لوزراء العدل السابقين، وعلى رأسهم مصطفى الرميد، وقال: “الله يسمح لي من مصطفى الرميد وباقي وزراء العدل، كنت أنتقدهم بشدة، وها أنا اليوم في مكانهم أسمع الانتقادات”.وشدد على أن برنامجه قائم على الاستمرارية ومواصلة بناء ما تم إنجازه، وقال: “لا يمكن أن أهدم ما تم بناؤه طيلة عشر سنوات، هذه خيارات الدولة”.

من جهة أخرى، أوضح وهبي أن الحكومة تعطي أهمية لمعالجة إشكالية الاعتقال الاحتياطي، الذي يشكل عاملا أساسيا في ارتفاع نسبة الاكتظاظ بسجون المملكة.وأكد أن قانون المسطرة الجنائية المقبل سينص على تحديد حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وأن يكون معللا، وإسقاط المتابعة في حالة الصلح، فضلا عن إمكانية اللجوء إلى تركيب سوار إلكتروني في قدم المعتقلين احتياطيا بدل وضعهم في السجن، معتبرا أن عددا من الجرائم البسيطة يجب الاكتفاء فيها بالغرامة فقط.وزير العدل أشار أيضا إلى أن سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب سيسمح كذلك بتوسيع العقوبات البديلة، لكنه أقر بأن ذلك سيواجه صعوبات عدة في تنزيله.وقال بهذا الخصوص: “الكل متحمس للعقوبات البديلة، لكن هناك مشاكل تواجه تنزيلها، أهمها مدى استيعاب مؤسسات الدولة لهذا الأمر”، وتساءل: “حينما نلزم شخصا بتنظيف مقر جماعة ترابية مثلا، فهل سيقبل رئيس المجلس أم سيرفض الأمر؟”، موردا أن “الكثيرين سيرفضون التعامل مع المحبوسين”.

قد يهمك ايضا:

وزير العدل يدشن المحكمة الابتدائية في مدينة الداخلة برفقة القضائين

عبد اللطيف وهبي يؤكد أنة طلب سحب “قانون الإثراء غير المشروع” من البرلمان المغرب