أكد الاتحاد الأوروبي أنّ بريطانيا ستضطر إلى قبول اختصاص محكمة العدل الأوروبية حتى عام 2021، وربما لا تتمكن من توقيع صفقة تجارية، حيث أنّ المبادئ التوجيهية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تشمل الاستمرار في الامتثال إلى السياسة التجارية للاتحاد، خلال فترة انتقالية مدتها عامين، بعد الخروج من الاتحاد، وسيؤدي ذلك إلى زيادة مخاوف بريطانيا بشان عدم قدرتها على التفاوض والصفقات التجارية الجديدة حتى نهاية الفترة الانتقالية.

وأوضحت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أنها تريد إجراء محادثات بشأن العلاقات التجارية لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مع الاتحاد، حيث تواصل هدفها المتمثل في التفاوض على اتفاق يمكن توقيعه مباشرة بعد الموعد الرسمي للمغادرة في 29 آذار/ مارس 2019، ويتم وصف هدف ماي بأنه واقعي ولكن صعب للغاية لتحقيقه من قبل رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك.

وحذر تاسك، في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل، أنه سيكون من الصعب جدا التوصل إلى اتفاق انسحاب واتفاق حول علاقة تجارية مستقبلية بحلول 29 آذار/ مارس 2019، وتنص المبادئ التوجيهية على أن بريطانيا يجب أن تقبل اختصاص محكمة العدل خلال الفترة الانتقالية، والتي من المرجح أن تثير غضبها، كما يمكن أن يكون هناك اشتباكات عن التزام الاتحاد الأوروبي المحدود بإصدار "إعلان سياسي" بشأن اتفاق تجاري مستقبلي في آذار/ مارس 2019.

وقال وزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيس، إن المفاوضات بشأن اتفاق تجاري مستقبلي يمكن أن يكتمل بحلول ذلك الوقت، وأشاد رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود جونكر، بالسيدة ماي على أنها "مفاوضة صعبة وذكية ومهذبة وصديقة"، وكشف أنه أمضى عدة أيام بل ليال في إثارة كل المشاكل في المرحلة الأولى، وأضاف أن "الأمر متروك لنا الآن لإعداد اتفاق الانسحاب مع أصدقائنا البريطانيين، وآمل أن تتم الموافقة على معاهدة الانسحاب من البرلمان الأوروبي ومجلس العموم في لندن"، وتصب هذه المبادئ التوجيهية المياه الباردة على آمال مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حركة سريعة للمفاوضات التفصيلية بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد قادة الاتحاد أن الاتفاق على علاقة تجارية مستقبلية يمكن أن يتم الانتهاء منه فقط بمجرد مغادرة بريطانيا رسميا للاتحاد الأوروبي، وقالوا إن الاتحاد الأوروبي مستعد حاليا فقط للمشاركة في "مناقشات تمهيدية وتحضيرية بهدف تحديد الفهم الشامل لإطار العلاقات المستقبلية" بعد إعتماد مبادئ توجيهية إضافية في القمة المقبلة في آذار/ مارس، وفي المرحلة الرئيسية سيوجد عقبات تنتظر الصفقة التجارية، وتشير الوثيقة الصادرة من الاتحاد الأوروبي إلى أن بريطانيا أعربت عن رغبتها في مغادرة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، وأن الاتحاد الأوروبي سيضطر بالتالي إلى "معايرة" نهجه في التجارة والتعاون الاقتصادي "لضمان توازن الحقوق والالتزامات والحفاظ على تكافؤ الفرص وتجنب الإخلال بالعلاقات القائمة مع الدول الثالثة الأخرى والحفاظ على سلامة السوق الواحدة".

ويوضح موقف الاتحاد الأوروبي اليوم أن أي فترة انتقالية توافق عليها بروكسل "يجب أن تكون في صالح الاتحاد، محددة بوضوح ومحددة بدقة في الوقت المناسب"، وأكدوا أن الاتفاق على علاقة تجارية مستقبلية يمكن أن يتم الانتهاء منه فقط بمجرد مغادرة بريطانيا رسميا للاتحاد الأوروبي، وجاء ذلك بعد أن أعطى القادة الأوروبيون موافقتهم على محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات، وكانت تيريزا ماي قد وصلت إلى بروكسل، ليلة الخميس؛ لبداية قمة المجلس الأوروبي التي استغرقت يومين والتي اشاد بها زعماء الدول الأعضاء الـ 27 الأخرى، على خطابها على العشاء، حيث  قالت لهم إنها تريد أن تقترب من المراحل المتبقية من الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي وسط الطموح والإبداع والمثابرة، وأضافت السيدة ماي "يجب أن تكون هناك أولوية خاصة للاتفاق على فترة التنفيذ حتى نتمكن من تحقيق المزيد من اليقين للشركات في بريطانيا  وعبر الدول الـ 27"، وأكدت أنها "لا تخفي الرغبة في الانتقال إلى المرحلة المقبلة والاقتراب منها بالطموح والإبداع"، مضيفة "أعتقد أن هذا في مصلحة بريطانيا  والاتحاد الأوروبي".