توصل رؤساء الجماعات الترابية، بدورية من وزارة الداخلية المغربية، تطالب من خلالها عقد دورات مجالسها بشكل استثنائي قبل يوم الجمعة المقبل.ووفقا لمصدر أعلامي فإن هذه الدورات، ستتضمن في جداول أعمالها، نقطة فريدة، متعلقة بالمستجدات التي تضمنها القانون الأخير المصادق عليه والمتعلق بالجبايات المحلية.وكان مجلسا البرلمان، قد صادقا مؤخرا على مشروع قانون متعلق بالجبايات المحلية، صدر بالجريدة الرسمية، يوسع بمقتضاه، مجال تطبيق عدد من الرسوم المحلية، والتي من شأنها أن ترفع موارد الجماعات الترابية، والتي تضررت بفعل الجائحة، على غرار موارد الدولة، حيث يوسع هذا القانون وعاد الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، بشكل شمل الشقق التي يتم تأجيرها من طرف ملاكها للسياح المغاربة والأجانب، خصوصا عبر تطبيقات الحجر الفندقي والسياحي على شبكة الأنترنيت.

كما ستستفيد الجماعات من الرسوم على المياه المعندية ومياه المائدة، وبيع المشروبات، وكذا استغلال المقالع ورسوم عمليات الاصلاح وتسوية البنايات الغير قانونية والهدم، ورسوم على رخص السياقة والمركبات الخاضعة للمراقبة التقنية، يستفيد منها العمالات والأقاليم، أما الجهات، فستسفيد من رسوم على رخص الصيد البري.

وكان الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، قد أورد في معرض تدخلاته، أثناء مناقشة هذا المشروع، أن الإصلاح الجبائي، مراده تحقيق عدالة جبائية، والمساهمة في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية بالمملكة، كما يتماشى والتحولات التي عرفها مسلسل اللامركزية بعد دخول القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية حيز التنفيذ سنة 2015.

قد يهمك ايضا

الداخلية المغربية تقرر متابعة المحامي "زيان" قضائيًا بسبب تصريحاته

إسبانيا تعتزم تزويد المغرب بأجهزة لمراقبة الحدود البرية والبحرية