كشفت مصادر أن معتقلي احتجاجات مدينة الحسيمة شمال المغرب بعد اتهامهم بتهم ثقيلة، يبقى الخيار الوحيد أمامهم هو العفو الملكي، لطي هذا الملف، وإيجاد حلول مشروعة للمطالب الاجتماعية لسكان الريف. بالمقابل، ناشد أعضاء المبادرة المدنية من أجل الريف، الملك محمد السادس بعفو ملكي لاطلاق سراح المتابعين، بعد دخولهم الخط وعقد لقاءات مع نشطاء الريف في مدينة الحسيمة، إلى جانب قيامهم بزيارة للمعتقلين داخل سجن عكاشة في الدار البيضاء.

ويُذكر أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة قد قرر إيداع ثمانية من عشرة موقوفين على خلفية مشاركتهم في "حراك الريف"، بالسجن المحلي بتهم إهانة القوات العمومية والتجمهر غير المصرح به، في حين تمت إحالة قاصرين آخرين على قاضي الأحداث في المحكمة ذاتها. وكانت "المبادرة المدنية من أجل الريف"، قد دعت إلى الشروع في صيرورة تهدئة تسمح بتفعيل المبادرات الساعية إلى ترسيخ الحوار ومقومات الثقة، مؤكدة أن التهدئة مهمة جدا لأنها ستعطي فرصة لمختلف الأطراف لبناء الثقة ، موضحة أن "موضوع ضعف الثقة المعبر عنه، موقف شائع في المنطقة وعلى نحو متواتر في مناسبات عدة وعلى لسان مختلف الأطراف سواء كانت رسمية أم شعبية" .

وشدّد أعضاء المبادرة على أن "ضعف الثقة أدى إلى إضعاف وتهميش كل وساطة مهما كانت طبيعتها وهو ما عقد مهمة كل الهيئات وجعل سقف المطالب غير قابل للحصر ، مؤكدين أن بناء الثقة لا يمكن أن يتم من خلال الإعلانات أو النوايا الحسنة، بل بتغيير العقليات واتخاذ تدابير ملموسة مستدامة وبأساليب مجددة "، مطالبة "بضرورة إطلاق مسار تفعيل المطالب ذات الأولوية والواردة في الحركة الاحتجاجية المطلبية بالريف، إلى جانب الحرص على سلمية الاحتجاجات، والتبرؤ من كل مستعمل للعنف لفظا أو سلوكا مع احترام الرأي المخالف، والابتعاد عن الخطابات التي تشخصن المطالب، والقبول بالحوار مع الجهات التي تدعو إليه الأحزاب والمؤسسات الرسمية وجمعيات المدنية.