كشف عادل بنحمزة الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، "أن خلاصات المجلس الوزاري كافية لكي تنزع أي مبرر لوجود نشطاء الحراك الاجتماعي في الحسيمة رهن الاعتقال"، مؤكدًا أن "ما تم التعبير عنه من قلق حول تأخر تنفيذ المشاريع منذ 2015، هو واحد من الأسباب التي دفعت الشباب وسكان الحسيمة إلى الاحتجاج".

وأوضح بنحمزة عن حزب"الميزان"، أن "تأكيد المجلس الوزاري على تشكيل لجنة من الداخلية و المالية لإعداد تقرير في الموضوع يؤكد أنه من العبث استمرار النشطاء في السجن، في حين المعنيين باحتجاجاتهم سيكونون موضع تحقيق"، متسائلا "كيف نحاسب النشطاء وفي نفس الوقت المسؤولين عن المشاريع المتأخرة.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد عبّر للحكومة وللوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لجلالته، بتطوان في تشرين الأول/أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها.

وأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس تعليماته لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية في وزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال، خلال ترأسه الأحد في القصر الملكي في الدار البيضاء مجلسا وزاريا، يعد الأول من نوعه في عهد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وقرر الملك محمد السادس عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية، ومتابعة سير أعمال المشاريع المذكورة. وحسب نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبدالحق المريني بهذا الخصوص، ذكر أن العاهل المغربي شدد بتعليماته السامية، التي سبق أن أعطاها للمسؤولين وللحكومات السابقة، بأن لا يتم تقديم أمام الملك، إلا المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات، على أن تعطى الانطلاقة الفعلية للأشغال في أجل معقول. وحسب المصدر نفسه، أكد الملك محمد السادس على ضرورة تجنب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة.