كشف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف ،أن عام 2016 شهد 81 ألف حادثة سير، نتج عنها 3593 قتيلًا و8950 مصابًا بجروح خطيرة، خلال عرض قدمه في اجتماع مجلس الحكومة المغربية في الرباط.
 
وقال بوليف، إن التقرير كشف أن حوادث السير المميتة عرفت نوعًا من الاستقرار مقارنة بين 2016 و2015، لكن مقارنة 2016 مع 2012 يتبين على أن عدد القتلى تراجع من 4095 قتيلًا إلى 3593 قتيلًا عام 2016، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 8 في المائة بين 2012 و2016.
 
وأبرز كاتب الدولة، أن مؤشرات الثلاثة أشهر الأولى من 2017 تشير إلى تراجع عدد حالات الوفاة مقارنة مع الفترة نفسها من 2016 بنحو 5.6 في المائة، متوقفًا عند المجهودات المبذولة من كافة الهيئات المعنية، لا سيما الدرك الملكي والأمن الوطني ومصالح وزارة النقل، مشددًا على أنه خلال عام 2016 تم تسجيل أزيد من مليون و70 ألف مخالفة من قبل الدرك الملكي، وضمنها بلغ عدد المخالفات المسجل عبر مراقبة السرعة بالردارات المتنقلة عام 2016 أزيد من 343 ألف مخالفة، وعبر مراقبة السرعة بالرادارات المتبثة في العربات المتنقلة سجلت خلالها أزيد من 71 ألف مخالفة، بالنسبة لنشاط الأمن الوطني تم تسجيل أزيد 1.8 مليون مخالفة، وضمنها عدد المخالفات المرتبطة بمراقبة السرعة بالرادار أزيد من 211 ألفًا.
 
وأشار بوليف، إلى أن مركز النداء 4646، والذي أطلق في مارس/آذار 2016، تلقى أزيد من مليون و274 ألف مكالمة، وهو ما يبرز تنامي انخراط المواطنين في برامج السلامة الطرقية، أما بشأن الردارات الثابتة فقد نتج عن تلك الآلية عام 2016 إنجاز مليون و481 ألف محضر، مقابل إنجاز 419 ألف محضر عام 2015، كما سجل عام 2016 خصم النقط لـ 425 ألف رخصة سواقة، وتم استرجاع النقط بالنسبة لـ 265 ألف رخصة بسبب عدم ارتكاب مخالفات خلال عام بعد الخصم.  
 
وأكد كاتب الدولة، على أنه بعد النتائج التي تحققت برسم الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2004-2013، سيتركز الجهد على تنزيل إستراتيجية وطنية للسلامة الطرقية خلال العشرية المقبلة، لا سيما مع تطور عدد المركبات، وتطرح تلك الإستراتيجية هدفًا أساسيًا يتمثل في التقليص من عدد حوادث السير بنسبة 50 في المائة في أفق 2026.
 
كما تهم الإستراتيجية تطوير المنظومة المرتبطة بالنقل، لتكون المركبات أكثر أمنًا في طرق أكثر أمنًا في منظومة تتيح إسعافات بسرعة، وبإطلاق عمليات التحسيس ومعالجة السلوكيات المخالفة للقانون، عبر إدارة فعالة لتدبير السلامة الطرقية.