صعدَّت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، من حدة لهجتها تجاه المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، فيما انضم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى الجهات الدولية والمحلية، التي تطالبه بإعادة الموانئ النفطية إلى حكومة الوفاق الوطني.

وبينما ينتظر أن تشهد الجمعة، المنطقة الشرقية مظاهرات شعبية داعمة لقرار حفتر، دعا لها بعض أنصاره، سارعت فرنسا إلى إرسال سفيرتها لدى ليبيا، بريجيت كروميـ لإجراء محادثات مع حفتر، وكبار المسؤولين في شرق البلاد، وقال بيان مقتضب لحفتر إنه ناقش مع السفيرة الفرنسية نتائج مؤتمر باريس، وعددًا من المستجدات على الساحة المحلية والدولية.

في غضون ذلك، جددت القائمة بأعمال السفارة الأميركية، ستيفاني ويليامز، إدانة بلادها للهجمات الأخيرة، التي شنّتها ميلشيات إبراهيم الجضران على موانئ النفط في رأس لانوف والسدرة، والعنف المتواصل الذي أضرّ بالبنية التحتية الحيوية للنفط في ليبيا وعطّل صادرات النفط، وقالت إن بلادها تشعر بقلق عميق إزاء إعلان حفتر وضع الحقول والمنشآت النفطية تحت سيطرة كيان غير شرعي، يدّعي أنّه المؤسسة الوطنية للنفط، في حين أنّه مؤسسة موازية لا تتبع حكومة السراج المعترف بها دوليًا.

ودعت ستيفاني في بيان أصدرته بعدما أجرت مع الجنرال غريغ أولسون من قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا "أفريكوم" اجتماعات، وصفتها بأنها "مثمرة"، مع القيادة السياسية والعسكرية في مصراتة، الأربعاء "جميع الجهات المسلّحة إلى وقف الأعمال العدائية، والانسحاب الفوري من المنشآت النفطية قبل حدوث المزيد من الأضرار"، مؤكدة أن "الولايات المتحدة تعتقد أنّ هذه الموارد الليبية الحيوية يجب أن تظل تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية، والرقابة الوحيدة لحكومة السراج، طبقًا لقرارات مجلس الأمن".

وفي غزل سياسي واضح إلى مصراتة، التي تعتبر ثالث كبرى المدن الليبية، قالت ستيفاني "نعتقد أنّ لمصراتة دورًا حاسمًا تلعبه في العملية السياسية"، مضيفة أن "الليبيين، بما في ذلك الكثير من أبناء هذه المدينة، حاربوا بشجاعة، وقدّموا التضحيات الجسام لهزيمة الجماعات الإرهابية، بما في ذلك تنظيم "داعش" في سرت".

بدوره، انضم الأمين العام للأمم المتحدة، إلى المطالبين بإعادة الموانئ النفطية في ليبيا إلى حكومة السراج، إذ أعرب في بيان للناطق باسمه، نشرته صفحة بعثة الأمم المتحدة لليبيا على "فيسبوك"، عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في منطقة الهلال النفطي في ليبيا. كما دعا إلى التهدئة، وإعادة جميع الموارد الطبيعية وإنتاجها وعائداتها إلى سيطرة السلطات الليبية المعترف بها، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2259 لعام 2015. مبرزًا الحاجة إلى توحيد المؤسسات الليبية، والحق الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط في تصديره.

ومن جهته، جدد السراج خلال اجتماع عقده، الخميس، في طرابلس مع مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط الموالية لحكومته، تأكيده بأن ثروة النفط "هي قوت الليبيين ومصدر دخلهم الوحيد، ويجب أن تكون خارج دائرة الصراع بمختلف أشكاله، وأن تظل هذه الثروة تحت السيطرة الحصرية للشركة الوطنية للنفط، والرقابة الوحيدة لحكومته".

وذكر بيان مقتضب أصدره مكتب السراج، إن صنع الله عرض ما تم اتخاذه من إجراءات حيال التطورات الأخيرة في منطقة الهلال النفطي، ولفت إلى أن الاجتماع درس سبل مواجهة التعدي على صلاحيات المؤسسة الوطنية للنفط، والعمل بالوسائل القانونية واتخاذ الإجراءات العملية المناسبة لإبقاء الثروة النفطية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة، والرقابة الوحيدة للحكومة، وفقًا للقوانين والتشريعات الليبية وقرارات مجلس الأمن الدولي.

من جانبه، تعهد فرج سعيد، رئيس مؤسسة النفط في شرق البلاد، بعدم ذهاب الأموال إلى أي شخص منزوع الشرعية، في إشارة إلى محافظ بنك طرابلس المركزي الصديق عمر الكبير، الذي حاولت الفصائل الشرقية مرارا الإطاحة به، وأضاف أن لديهم مصرفًا مركزيًا في بلدة البيضاء وهو معترف به من قبل البرلمان الليبي.

من جهة ثانية، دعت وزارة الداخلية بحكومة السراج إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار، وعدم تعريض المنشآت الرياضية للتخريب والضرر حفاظا عليها، كما حثت في بيان لها على عدم الانجرار وراء من يريد العبث بالأمن والاستقرار باللجوء إلى الشغب، وغلق الطرق مما يضر بالمصلحة العامة.

وتعرضت مرافق المدينة الرياضية في طرابلس مساء الأربعاء، لحرق وإتلاف من مشجعين غاضبين، وذلك بعدما قرر اتحاد كرة القدم إعادة مباراة بين فريقي الاتحاد وأهلي طرابلس، أبرز الأندية الرياضية الليبية.