أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، أن المملكة لا تعترف، ولن تعترف مستقبلا بالإعلان أحادي الجانب لاستقلال كتالونيا، مؤكدة على أنّ المغرب يتفهّم رد فعل السلطات الإسبانية ويعبّر عن تضامنه المطلق معها، ومشدّدة على أنّه "في ظل هذه الظروف الخاصة التي تجتازها الجارة إسباينا، فإن المملكة المغربية تقدم دعمها المطلق للحكومة الاسبانية، من أجل فرض احترام الدستور والحفاظ على الوحدة الوطنية وسيادة البلاد".

وكشف رئيس الحكومة المركزية الإسبانية ماريانو راخوي، عن إقالة رئيس الحكومة المحلية كارليس بيغدومنت ونائبه أوريول جونكيراس بالإضافة إلى مجموع المستشارين "الوزراء" في الحكومة المحلية، وذلك في إطار تطبيق الفصل 155 من الدستور الإسباني الذي يهدف إلى ”استعادة النظام الدستوري” بهذه الجهة التي تقع شمال شرق إسبانيا، كما أعلن في ختام اجتماع مجلس الوزراء عن حل البرلمان المحلي لكتالونيا والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة يوم 21 ديسمبر/كانون الأول المقبل في هذه المنطقة.

 وأكد راخوي أنّ "هذه هي الإجراءات الأولى التي نقوم بتفعيلها من أجل منع أولئك الذين كانوا حتى الآن هم المسؤولين عن مواصلة تصعيد العصيان، وأن الحكومة المركزية سوف تقدم التماسا للمحكمة الدستورية من أجل إلغاء إعلان الاستقلال أحادي الجانب الذي تبناه الجمعة البرلمان المحلي لكتالونيا”، مضيفًا أنّ الحكومة قد عينت الهيئات التي ستكون مسؤولة عن تنفيذ الإجراءات والتدابير التي تم اعتمادها في إطار تفعيل الفصل 155 من الدستور والتي وافق عليها مجلس الشيوخ الإسباني، ومشيرًا إلى أن كل وزارة في الحكومة المركزية ستضطلع بالمهام التي تتوافق مع اختصاصاتها والتي كانت تقوم بها الوزارات في الحكومة المحلية لكتالونيا، كما أعلن رئيس الحكومة الإسبانية عن إغلاق مكاتب رئيس ونائب رئيس السلطة التنفيذية في كتالونيا فضلا عن إغلاق المجلس الوطني الانتقالي وهي الهيئة التي أحدثت سنة 2013 للمساعدة في تنفيذ مسلسل الانفصال وتنظيم الاستفتاء بشأن الاستقلال .

 وبيّن راخوي أنّ الحكومة المركزية الإسبانية، قرّرت إغلاق ” سفارات ” كتالونيا في الخارج باستثناء تمثيلية الجهة في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى إغلاق (الديبلوكات) وهي وحدات تجمع بين القطاعين العام والخاص كان من بين مهامها دعم وتقوية الإشعاع الدولي لإقليم كتالونيا مع وقف مهام مندوبي الحكومة الكتالونية في مدريد وبروكسل، مشددًا على أن الدولة الإسبانية لديها الوسائل الكافية لاستعادة الحياة الطبيعية في كتالونيا ” بطريقة سلمية ومعتدلة ” مشيرا إلى أن التدابير التي تم اعتمادها في إطار البند 155 من الدستور ”لا تعني تعليق الحكم الذاتي” في كتالونيا ولكنها رد على أولئك ”الذين يريدون فرض الأمر الواقع على أغلبية الكتالونيين"، كما أكد أن إجراء انتخابات جديدة في المنطقة يستجيب للحاجة الملحة حتى ”يعود إلى المواطنين الكتالونيين صوتهم ليتمكنوا من تقرير مستقبلهم “عبر انتخابات ”حرة وقانونية” بإمكانها أن تعيد الديمقراطية إلى هذا الإقليم .
 وقال إن صناديق الاقتراع هي التي يجب أن تضع ” الضوابط والضمانات ” والتي يمكنها أن ” ترسي الأسس اللازمة لاستعادة التعايش بين الكتالونيين ” الذي تستعجله الحكومة المركزية بشكل كبير، كما وجه رئيس الحكومة المركزية رسالة ” سلام وأمل” إلى الإسبانيين مؤكدا أن هذه الإجراءات والتدابير سيتم تطبيقها بكل ” حكمة وهدوء ”، وكان مجلس الشيوخ الإسباني ( الغرفة العليا للبرلمان ) قد صادق عشية اليوم الجمعة خلال جلسة عمومية على حزمة الإجراءات والتدابير التي قدمتها الحكومة المركزية الإسبانية من أجل تفعيل الفصل 155 من الدستور الذي يهدف إلى ” استعادة النظام الدستوري ” في منطقة كتالونيا ”، وبهذه المصادقة يكون مجلس الشيوخ الإسباني قد أعطى الضوء الأخضر للحكومة المركزية الإسبانية من أجل إقالة رئيس الحكومة المحلية لإقليم كتالونيا كارليس بيغدومنت ونائبه أوريول جونكيراس بالإضافة إلى كل المستشارين ( الوزراء ) إلى جانب حصر مهام البرلمان المحلي للمنطقة والتكفل المباشر بمراقبة الشرطة الكتالونية ( موسوس ديسكوادرا ) .