اختار عدد من الوزراء الحزبيين عدم الترشح في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، الموسومة بتنافس سياسي استثنائي يتزامن مع الظرفية الصحية الراهنة؛ نظراً إلى اعتبارات ذاتية وأخرى تنظيمية جعلتهم خارج التنافس الانتخابي.وأفاد مصدر مسؤول داخل حزب الاتحاد الدستوري بأن عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، قرّر عدم الترشح في المحطة الاقتراعية المقبلة، دون أن يكشف عن الأسباب الكامنة وراء القرار الداخلي للتنظيم. 

فيما أشارت معطيات هسبريس إلى أن القيادي الاتحادي محمد بنعبد القادر، الذي يشغل منصب وزير العدل، لن يترشح بدوره لانتخابات البرلمان. وبالنسبة إلى المستوزرين باسم الحركة الشعبية، فإن سعيد أمزازي فضّل عدم الترشح في الانتخابات المقبلة.وأوضح مصدر مسؤول داخل حزب “السنبلة” بأن نزهة بوشارب، المكلفة بتدبير قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لن تترشح بدورها للاستحقاقات المرتقبة في شتنبر المقبل.

أما بخصوص حزب العدالة والتنمية، فقد تقرّر عدم ترشيح جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة. والحال ذاته بالنسبة إلى القيادية نزهة الوافي، التي تشغل منصب الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.

وعلمت  مصادر أعلامية كذلك أن كلا من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، القياديين في حزب “المصباح”، سيكونان بدورهما خارج التنافس الانتخابي في المحطة الانتخابية المقبلة.وتتّسم الانتخابات الجماعية والجهوية الحالية بغياب قيادات حزبية “وازنة”، ارتأت عدم خوض غمار المحطات الاقتراعية لسنة 2021، خاصة داخل حزب العدالة والتنمية، حيث لم يترشح أغلب الوزراء المنضوين تحت لواء “المصباح”. 

وعقدت وزارة الداخلية لقاءات مختلفة مع الأحزاب السياسية بشأن الترتيبات الخاصة بالحملات الانتخابية في ظل انتشار فيروس “كوفيد-19″؛ ذلك أنه سيتم تفادي استعمال الوسائل التقليدية المعروفة، بالإضافة إلى حصر أعداد المشاركين في التجمعات الحزبية.ودعت دورية سابقة لـ”أم الوزارات” السلطات المحلية إلى اتخاذ كافة التدابير الصحية لمواجهة تفشي فيروس “كورونا”، خلال عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية التي ستجرى يوم الثامن من شتنبر المقبل.

قد يهمك ايضا:

وزير العدل المغربي يبرز معايير تعيين المسؤولين بكتابات الضبط

وزير العدل المغربى يؤكد ان تطوير السياسة الجنائية رهان أساسي