أعلن المجلس الدستوري الجزائري أنه تسلم ملفي مرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها في الـ4 من يوليو/ تمُّوز 2019، وذلك قبل ساعات من انتهاء مهلة تقديم أوراق الترشح للانتخابات إلى المجلس، وأكد المجلس أنه سيدرس طلبي الترشح في مدة أقصاها 10 أيام، وأشار المجلس الدستوري إلى أنه سيتم الفصل في صحة ملفي الترشح وفق أحكام الدستور والمتعلقة بالقانون العضوي للانتخابات، والمرشحان اللذان تقدما بأوراق ترشيحهما هما: حمادي عبدالحكيم، الطبيب المختص في مجال صناعة الأدوية، وأودع ملفا في الانتخابات التي كانت مقررة يوم 18 أبريل/ نيسان الماضي وتم إلغاؤها، وحميد طواهري، ويعمل مهندس دولة ميكانيكا الطائرات.

وقالت الإذاعة الجزائرية إن المجلس الدستوري اجتمع لبحث الوضع المعقد في تلك الانتخابات، إذ لم يتقدم سوى شخصين غير معروفين بملفات ترشيحهما إلى المجلس، بعد أن أعلنت كل الشخصيات المعروفة والقوى السياسية الكبرى في البلاد أنها ستقاطع الانتخابات التي حدد الرئيس المؤقت، عبدالقادر بن صالح، موعد إجرائها في 4 يوليو المقبل استجابة لرفض الشارع إجراء الاستحقاق الرئاسى في ظل إشراف رموز نظام الرئيس الساق عبدالعزيز بوتفليقة، ولعدم الاتفاق على تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، واعتبر بعض السياسيين الجزائريين أن الانتخابات تعتبر ملغاة أو مؤجلة، بعد ضغوط الشارع السياسى للمطالبة بتأجيل الاستحقاق الرئاسى، وإجراء حوار سياسى، وبحسب مصادر فإن المجلس الدستورى الجزائرى يتجه رسميا نحو إلغاء الانتخابات الرئاسية، لغياب المترشحين الجادين في الوصول إلى كرسى الرئاسة، ولا سيما بعد ثبوت انسحاب رؤساء الأحزاب السياسية من خوض سباق الانتخابات، ليتحقق بذلك أحدُ المطالب التي رفعها الجزائريون في الحراك الشعبى.

وقال عبدالمجيد مناصرة، الوزير السابق، القيادى في حركة مجتمع السلم (الحزب المعارض)، إنه «سيتبين بعد انتهاء آجال وضع ملفات الترشح للرئاسيات أن كل الملفات المودعة لا تتوافر في أصحابها شروط الترشح، ومن يمكن أن تتوفر فيهم الشروط تراجعوا عن الترشح». وتوقع: «بالتالي إلغاء الانتخابات».

وعلى مدار المهلة للترشح للسباق، وهى 45 يوما، كمدة رسمية وفق قانون الانتخابات منذ تاريخ نشر مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة في 9 إبريل الماضى، فقد أعلنت وزارة الداخلية أن 77 شخصا تقدموا بطلبات لسحب استمارات جمع التوكيلات للترشح، من بينهم 3 رؤساء أحزاب، وهى التحالف الوطنى الجمهورى، وجبهة المستقبل، والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة والباقى مستقلون، لكن حزب جبهة المستقبل برئاسة عبدالعزيز بلعيد، قرر عدم إيداع ملف الترشح لدى المجلس الدستورى، وذكر الحزب، في بيان، أن سبب التراجع يعود إلى حالة الغموض والجمود التي تسود الوضع السياسى، وتدفع إلى انعدام التحضير الحقيقى والجدى للمرحلة المهمة، وعدم تنصيب اللجنة المستقلة المطلوبة لتنظيم الانتخابات.

وفي الوقت الذي رفضت فيه الأسماء البارزة ترشحها لخوض السباق، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الأسبق، على بن فليس، ورئيس حركة مجتمع السلم، عبدالرزاق مقرى، ورئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة، واللواء متقاعد على غديرى، فقد أعلن حزب التحالف الوطني الجمهوري تعليق مشاركته في الانتخابات، حيث ذكر أن أمينه العام بلقاسم ساحلي سيتقدم بأوراق الترشح، فيما طالب الحزب بتوفير الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، كما طالب بضرورة طمأنة الرأي العام وترميم الثقة المهزوزة بين السلطة والحراك الشعبي، فضلا عن تشكيل هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات.

وقبيل اللحظات الأخيرة لغلق باب الترشح، أعلن المرشح المحتمل «لخضر بن زاهية» انسحابه، قائلا: «أعلن انسحابي لكوني وجدت نفسي الوحيد الموجود في المجلس الدستوري بعد انسحاب بقية المرشحين، لذلك فضلت الانسحاب رغم استيفاء ملفي كامل الشروط».
وقال النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، الذي كان يقود الائتلاف الحاكم في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، عبدالوهاب بن زعيم، على صفحته على «فيسبوك» إنه في حال عدم وجود أي مرشح، فإن الحل في المادة 103 من الدستور، التي تنص على أن رئيس الجمهورية المؤقت، عبدالقادر بن صالح، سيظل في منصبه، حتى أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية، حيث إن مدته القانونية تنتهى في 9 يوليو المقبل، بينما يتم تحديد موعد إعلان إجراء الانتخابات خلال 90 يومًا.

وقال رئيس حزب حركة البناء الوطني، المرشح الرئاسي المحتمل في الانتخابات التي تم إلغاؤها، عبدالقادر بن قرينة، في تصريحات له، إن هناك ضرورة لاستمرار الحراك الشعبي قائمًا باعتباره أصبح سلطة ضامنة لتحقيق مطالب الشعب، بإجراء انتخابات شفافة دون تلاعب أو تزوير، مشددًا على ضرورة ضمان المؤسسة العسكرية لتلك الانتخابات المقبلة.

قد يهمك ايضا :

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعلن طرح دستور جديد للاستفتاء الشعبي

نص الرسالة الكامل لاستقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من منصبه