لوح والي الرباط، محمد امهيدية، بإحالة ملفات مستشارين في المجلس الجماعي للرباط على القضاء في حالة تكرار أعمال الشغب والتخريب التي عصفت بأعمال جلسة دورة أكتوبر، حيث لم يتأخر في إشهار سلاح العزل، في رده على أجوبة تقدم بها ستة مستشارين بحزب الأصالة والمعاصرة، ضمنهم رئيس الفريق، بعد أن توصلوا في وقت سابق باستفسارات من الوالي، سلمت إليهم عن طرق عون قضائي، يطالبهم فيها بالرد على مجموعة من التهم المنسوبة إليهم، ومن بينها عرقلة أشغال المجلس، وإحداث ضجيج بمكبر الصوت، وتخريب المنصة، ومنع الرئيس من ترؤس الدورة، ومحاولة الاعتداء والضرب.

وأكد امهيدية أنه لن يتردد في تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، التي تتيح لعامل العمالة أو الإقليم التقدم بطلب إلى المحكمة من أجل عزل كل عضو أخل بمقتضيات بند من هذا القانو، منبهًا في قراره إلى أن الوقائع التي تضمنتها أجوبة المستشارين لا تتناسب مع ما هو متوفر من حجج ثبوتية وقطعية توثق لما حدث بالصوت والصورة، إضافة إلى ما هو وارد في مضمون المحضر المحرر من طرف ممثل السلطة والمتعلق بمجريات الجلسة.

وللإشارة، بالإضافة إلى تهديدات امهيدية، هناك أكثر من 20 رئيس جماعة من الأغلبية الحكومية والمعارضة سيطولهم العزل، وستتم إحالة ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال، بعد أن منحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري من أجل استصدار قرارات العزل، لأن الأمر لم يعد بيد سلطة الوصاية، من خلال القوانين الجديدة التي تسطر الجماعات المحلية، بل انتقل إلى سلطة القضاء الإداري التي أصبحت صاحبة الاختصاص.

وكان محمد عدال، رئيس جماعة مريرت في إقليم خنيفرة، وعضو مكتب جامعة كرة القدم، أول ضحية، إذ تلقى نبأ عزله، وهو في أبيدجان من أجل متابعة مباراة المنتخبين المغربي والإيفواري، وأردف المصدر، أن الأسباب التي عجلت بإحالة ملف القيادي في حزب الاتحاد الدستوري على القضاء الإدارية من أجل عزله، تعود إلى شنه حربًا معلنة على عامل خنيفرة، واتهامه بتزوير الانتخابات التشريعية في لقاء رسمي أطره سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة في بني ملال، ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها على مستوى الجهات.