شدد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على «ضرورة تحريك مسار عملية السلام في الشرق الأوسط ضمن جهود دولية»، مؤكدًا ثبات مواقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية، وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليل الإثنين- الثلاثاء، بحثا فيه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمها التطورات الأخيرة في فلسطين، حيث أكد سلمان على مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأعرب سلمان عن تقديره البيان الصادر عن البيت الأبيض، وما تضمنه من موقف قوي تجاه الميليشيات الحوثية التي تواصل اعتداءاتها بفضل الدعم الإيراني، مؤكدًا جهود المملكة الرامية إلى إيجاد حل سياسي لأزمة اليمن وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي لشعبه. بينما أوضح الرئيس الأميركي ضرورة التصدي إلى الخطر الإيراني الرامي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، وأشاد بدور المملكة وجهودها المقدرة في تحقيق الاستقرار.

ونوه الزعيمان بأهمية ما تحقق، ضمن جهود دولية منسقة، في محاربة تنظيم «داعش» في العراق وسورية، فيما أكد خادم الحرمين ضرورة إيجاد حل للأزمة السورية يحقق تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة أراضيه وسلامتها، وشكر ترامب على حسن استقبال وفد المملكة برئاسة ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في زيارته الرسمية للولايات المتحدة، وما شهدته من لقاءات مثمرة وتوقيع اتفاقات مهمة تعود بالنفع على البلدين الصديقين، إضافة إلى ما تحقق من نتائج للزيارة كان له صداه الطيب في المملكة وخارجها. فيما أشار الرئيس الأميركي إلى نجاح زيارة ولي العهد، لافتًا إلى أنها تركت انطباعًا رائعًا لدى المسؤولين الأميركيين والقطاع الخاص، وأنها تأتي انعكاسًا للعلاقة المتميزة.

في غضون ذلك، أيّد مجلس الجامعة العربية بالإجماع، الثلاثاء، طلب الفلسطينيين اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية "محكمة لاهاي" لفتح تحقيق عاجل في «جرائم الحرب» و«الجرائم ضد الإنسانية» التي ارتُكبت بحق المدنيين الفلسطينيين المشاركين في تظاهرات «يوم الأرض» الجمعة الماضي، كما لوّح باللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمطالبتها بحماية الشعب الفلسطيني، في حال استمر «فشل» مجلس الأمن تجاه القضية.

وخلص المجلس، خلال اجتماع طارئ عقد في القاهرة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السعودية، إلى مطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث «يوم الأرض»، والعمل على تمكينها من فتح تحقيق ميداني ذي صدقية ومحدد بإطار زمني، وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين ومحاكمتهم عن هذه الجريمة، وإنصاف الضحايا والتعويض عليهم.

وطالب الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد السفير سعيد أبو علي، مجلس الأمن بـ «تشكيل لجنة دولية للتحقيق في سفك الاحتلال دماء المتظاهرين الفلسطينيين السلميين في قطاع غزة». وقال «إذا استمر مجلس الأمن في فشله الحالي، فإن اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون مطروحًا في ما يتعلق بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث 31 آذار/ مارس».

وقال القائم بأعمال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الجامعة بدر بن سعود الطريفي الشمري، إن «المملكة تضع القضية الفلسطينية في مقدم اهتماماتها، مستندة إلى ثوابت مبادرة السلام العربية ومرتكزاتها التي تهدف إلى تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط، واسترداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه المشروع في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس».