فوّض المكتب السياسي لـ حزب الاتحاد الاشتراكي، الكاتب الأول ادريس لشكر، مسؤولية مواصلة المشاورات والحوار حول هندسة الحكومة وهياكلها وبرنامجها، ومكانة الحزب داخلها، من أجل حضور كيفي ونوعي محترم، وموقع سياسي فاعل، مطالبًا زعيم الحزب لشكر بمراجعة الموقف الذي سبق أن أعلنه بعدم المشاركة بصفته الشخصية في الحكومة المقبلة.

وتدارس المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المستجدات المتعلقة بالمشاورات الجارية، من أجل تشكيل أغلبية حكومية، في ضوء إعلان رئيس الحكومة المكلف، سعد الدين العثماني، عن الأحزاب التي ستشارك في هذه الأغلبية. وحسب بيان للحزب، قدم الكاتب الأول إدريس لشكر، عرضا حول الوضع السياسي والسياق الذي تجري فيه المشاورات، وأبرز مختلف القضايا المطروحة على الحزب بشأنها، سواء ما يتعلق ببرنامج الأغلبية، أو بالأولويات التي ينبغي الانكباب عليها والميثاق الذي يجب أن ينظم عملها، وكذا هيكلة الحكومة وهندستها.

وناقش أعضاء المكتب السياسي هذا العرض، مستحضرين مكانة الحزب في الواقع المغربي، والأدوار التي يلعبها، على مختلف الواجهات، معتبرين أن دقة المرحلة، تتطلب الوعي الجماعي بمواصلة تصريف قرار اللجنة الإدارية، بالمشاركة في الحكومة، مؤكدا على موقفه، الذي ينص على تيسير عمل رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني، من أجل إنجاح المهمة الدستورية الموكلة إليه، خدمة لمصلحة البلاد، وفي أفق تشكيل حكومة قوية ومنسجمة وفعالة، قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، بكفاءة ونزاهة ومسؤولية.

وحسب البيان ذاته، دعا المكتب السياسي إلى هيكلة حكومية، تتوخى اعتماد الكفاءات والنجاعة والفعالية، في إطار من التوافق والتنسيق الدائم بين الأقطاب الحكومية الكبرى وبين مختلف القطاعات، لمعالجة الملفات المطروحة، طبقا للبرنامج الحكومي، وحاجيات البلاد، وتجاوبا مع كل المستجدات والطوارئ، التي تقتضيها المسؤولية، كفريق منسجم، يُغٓلّبُ المصالح الوطنية، لا الحزبية أو الفئوية.

وحث المكتب السياسي للحزب على المساهمة الإيجابية في وضع برنامج للأغلبية الحكومية، يراعي التوافق بين مكوناتها، ويرسم خارطة طريق واضحة، للسياسات العمومية، في القضايا الكبرى المطروحة على المغرب، وعلى رأسها معضلة التربية والتعليم، بالإضافة إلى ملفات اجتماعية من تشغيل وصحة وهشاشة وسكن وبنيات تحتية ونقل، وغيرها من المشاريع التي تهم حياة المواطن اليومية، إلى جانب كل القضايا الأخرى، ذات الأهمية البالغة، في مواصلة إرساء مكانة المؤسسات ودولة الحق والقانون، من إصلاح للإدارة ومحاربة الفساد واحترام الحريات وإقرار العدالة والكرامة والمساواة.

وطالب المكتب السياسي، بالابتعاد عن استعمال أساليب لا أخلاقية في السجال السياسي، والتصدي لحملات السب والقذف والتشهير والتضليل، بأسلوب الحوار البناء وبالحجج والنقاش الهادئ، لحماية الساحة السياسية والإعلامية.