الرباط ـ منير الوسيمي
أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أن حكومته تحاول تعزيز «منظومة محاربة الرشوة ومكافحة الفساد عبر مجموعة من الإجراءات»، موضحًا في كلمة ألقاها أمس، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول موضوع «سياسات وقانون المنافسة تجارب وطنية وشراكة دولية»، أن المغرب يملك «إرادة سياسية قوية» لدعم مجلس المنافسة في لعب دوره في تعزيز الشفافية ومحاربة جميع أشكال الاحتكار ومواجهة الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة في السوق. وأضاف العثماني أن المغرب يستهدف ترسيخ الآليات المؤسساتية الكفيلة بتشجيع المنافسة ومنع كافة أنواع الاحتكار من قبل الأفراد والمجموعات والشركات.
وأفاد بأن المناخ الاقتصادي العالمي يعيش «تطورات فجائية غير متوقعة في كثير من المناطق»، الأمر الذي «يهدد الأمن الاجتماعي للأفراد والجماعات»، مطالباً بضرورة الرفع من القدرة على المنافسة وحمايتها عبر تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية للشعوب.
وذهب العثماني في كلمته أمام المشاركين في الندوة الدولية إلى اعتبار المنافسة مدخلاً أساسياً يتيح الاستثمار «الأمثل» للموارد التي تتوفر عليها البلاد، وتمكن من «التوزيع العادل للثروة وتمنع أنواع الاحتكار».
من جهته، قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب (محافظ البنك المركزي)، إنه أمام تسارع وتنامي التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية، أصبحت جدوى وصلاحية القوانين والنصوص التنظيمية على المحك. وأضاف أن هذه التطورات جعلت السلطات العمومية والهيئات التنظيمية، بشكل خاص، أمام «تحديات معقدة وصارت مطالبة بإعداد وإرساء سياسات تتماشى مع محيط لا يتوقف عن التغير بفعل تحولات يصعب توقع آثارها»، مؤكداً أن هذا الوضع يشمل «الاقتصادات النامية والصاعدة والمتقدمة على السواء».
وشدد على أنه مع تنامي «الشعبوية» أصبح تعدد الأطراف والقواعد التي تحكم التجارة العالمية «موضع شك، كما أضحت الجبهة الموحدة للتصدي لبعض التحديات كتغير المناخ والإرهاب والفقر في تصدع مستمر بشكل يهدد الاقتصادات والسكان».
بدوره، أكد إدريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة المغربي، أن النظام الاقتصادي العالمي مطبوع بتطور «جيل من الحروب التجارية بدأت تفرز ممارسات منافية للمنافسة الحرة والنزيهة من نوع جديد تأخذ شكل صدمات تجارية حقيقية».
وأضاف الكراوي الذي ينظم المجلس الذي يرأسه الندوة الدولية التي يرتقب أن تنهي أشغالها اليوم، أن الحروب التجارية لها مخلفات من أبرزها «زعزعة الاستقرار المالي والاقتصادي للأمم، والتخلي التدريجي عن المسؤولية الدولية والجهوية الأمنية المختصة، وما يطرحه هذا الوضع من تحديات على السلطات الوطنية للمنافسة».
أما إيزابيل دوران، نائبة الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فسجلت أن المغرب اتخذ قرارات أساسية وقوية بخصوص المنافسة، مؤكدة أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه الجميع في هذه المرحلة الحاسمة، وطالبت بأهمية الحفاظ على «الاستمرارية والتوازن الذي تعيشه الأسواق العالمية».
قد يهمك ايضا