اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، انتخاب الرئيس المقبل للبلاد بنظام الدوائر الانتخابية المتعددة، بدلًا من الدائرة الواحدة؛ وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد، في حين تسعى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، ويأتي ذلك بعد مرور عامين على دخول حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، إلى العاصمة الليبية طرابلس للمرة الأولى.

وقالت المفوضية في المقترح، الذي نشره موقعها الإلكتروني الرسمي، إنه يجب الأخذ بنظام الدوائر المتعددة بدلًا من الدائرة الواحدة، بحيث يضمن نظام الانتخاب مشاركة جميع مرشحي وناخبي مختلف المناطق، معتبرة أن هذا النظام سيؤدي إلى الابتعاد قدر الإمكان عن خوض جولة ثانية من الانتخابات؛ وذلك بسبب ظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

ورأت المفوضية أن ذلك من شأنه «مساعدة مرشحي الرئاسة في حصر دعايتهم الانتخابية في الدوائر، التي يمكن أن تكون لهم فيها حظوظًا أكبر من غيرها، إضافة إلى «المرونة في حسم نتيجة المرشح الفائز؛ إذ إن هذا النظام يجمع بين الفوز بعدد من الدوائر، وكذلك الفوز بعدد النقاط التي يحصل عليها كل مرشح في كل الدوائر الانتخابية».

ووفقًا للمقترح، فإنه «يتم التنافس على مقعد رئيس الدولة على أساس نظام الدوائر المتعددة، والقيمة المتساوية لأصوات المقترعين في جميع الدوائر، وتعلن نتائج عملية الانتخاب حسبما ورد بها من نتائج، حيث قسّم البلاد إلى إحدة عشرة دائرة انتخابية رئيسة"، وقالت المفوضية، إنه في نظام الدوائر المتعددة ستقسم الرقعة الجغرافية للبلاد إلى عدد فردي من الدوائر لتفادي مسألة التساوي بين المرشحين في بعض الحالات، على أن تكون القيمة التصويتية لجميع الدوائر ذات وزن واحد في احتساب نتيجة كل مرشح.

وأضافت المفوضية موضحة، إن «كل مرشح يكون ملزمًا بالحصول على أكبر عدد من أصوات كل دائرة على حدة، حيث سيتم تحويل أصوات الناخبين، التي حصل عليها كل مرشح، إلى عدد من النقاط بناءً على الترتيب المتحصل عليها في كل دائرة"، وقال عماد السايح، رئيس المفوضية في تصريحات تلفزيونية، الجمعة، إن هدف النظام الانتخابي الذي تم طرحه هو الوصول إلى انتخاب رئيس توافقي لجميع مدن ليبيا، لافتًا إلى أنه تمت إحالة مشاريع لقوانين انتخاب الرئيس والبرلمان والاستفتاء لمجلس النواب المتواجد في مدينة طبرق أقصى الشرق.

وغرقت ليبيا في صراع بعد الانتفاضة التي أطاحت بالزعيم الليبي معمر القذافي قبل ستة أعوام، كما أدت الانتخابات السابقة التي أجريت في البلاد في 2014 إلى تشكيل حكومتين وبرلمانين متنافسين في طرابلس وفي الشرق، وكلاهما تدعمه تحالفات فضفاضة من جماعات مسلحة.
 
وكانت حكومة السراج، التي تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة، قد تشكلت عقب اتفاق السلام المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب قبل نهاية عام 2015، بدعم جزئي من فصائل سياسية ومسلحة. وتتمتع هذه الحكومة بسلطة محدودة، حيث ما زالت تكافح منذ وصولها إلى طرابلس في نهاية مارس/ آذار من العام قبل الماضي لتشكيل حكومة فاعلة، أو لكبح فصائل مسلحة قوية. ووصلت الأحوال المعيشية لأسوأ أوضاعها جراء أزمة حادة في السيولة، وانقطاع متكرر للكهرباء والمياه، وتدهور الخدمات العامة.

إلى ذلك، وبينما أعلنت بعثة الأمم المتحدة عن اجتماع عقده رئيسها غسان سلامة مع اللجنة الفنية لمشروع «نحو تحقيق مصالحة وطنية في ليبيا» هذا الأسبوع، قال عبدالرحمن الشكشاك، رئيس مجلس مدينة تاورغاء، إن نازحي المدينة القاطنين في مخيم قرارة القطف ما زالوا في انتظار اجتماع اللجنة الاجتماعية بمصراتة مع نظيرتها في تاورغاء؛ لإنهاء الإجراءات المتخذة للعودة، والترتيبات الأمنية اللازمة لذلك.

وأكدت البعثة الأممية، أن المشاركين خلال الاجتماع بحثوا آخر التطورات في عملية المصالحة، واقترحوا خطوات ملموسة من أجل تجاوز العقبات، التي تعوق تنفيذ الاتفاق بين تاورغاء ومصراتة، والذي تم توقيعه في أغسطس/ آب عام 201، كما حدد المشاركون الأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق كل طرف.

وشددت اللجنة الفنية على وجوب أن يبقى هذا الاتفاق هو الإطار الوحيد لجميع المناقشات في المستقبل، مشيرة إلى أنه ينبغي عدم إعادة فتح هذا الاتفاق، ووفق بيان أصدرته البعثة، فقد دعا المجتمعون المجلس الرئاسي لحكومة السراج إلى دعم التنفيذ الكامل للاتفاق، بما في ذلك التدابير الأمنية، وتلك المتعلقة بتحقيق العدالة.