كشفت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، مساء الأربعاء في الرباط، عن خُطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018-2021)، والتي تهدف لترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي والمبادرات المساهمة في انبثاق الديمقراطية التشاركية.

وتتضمن الخطة، التي أشرفت وزارة الدولة على تحيينها، 430 تدبيرا بعد أن كانت النسخة السابقة لا تتعدى 215 تدبيرا، وتتكون من أربعة محاور؛ وهي: الديمقراطية والحكامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والإطار القانوني والمؤسساتي.

وخلال كلمته أشار الرميد إلى أن الخطة الوطنية تهدف لتحقيق المزيد من المكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ورفع التحديات ومعالجة النواقص، من خلال مواصلة الانخراط في المواثيق الدولية وملاءمة التشريعات الوطنية معها، وإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات والخطط والبرامج العمومية.
وذكر بحرص وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وبإشراك لكتابة لجنة الإشراف على الخطة، على استئناف عملية التحيين منذ يونيو 2017، بتشاور مع كل القطاعات المعنية، مما مكن من إغناء وتطوير الخطة.

واعتبر الرميد أن المغرب أضحى اليوم في مصاف الدول التي اعتمدت تخطيطا استراتيجيا في مجال حقوق الإنسان، باعتبارها الدولة الـ39 التي وضعت خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مذكرا بأن الخطة، التي تأتي استجابة لتوصية للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1993 بفيينا، تم إعدادها عام 2010 بعد مسار سنتين من التشاور والحوار.

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، إن المغرب، ومن خلال الإعلان الرسمي عن الخطة الوطنية، يلتحق بنادي الدول التي وضعت خططا مماثلة تطبيقا لتوصيات عمل مؤتمر فيينا، مستحضرا العمل الدؤوب الذي انطلق منذ 2008 والدينامية التشاركية والتشاورية التي طبعته.

وجدد بالمناسبة، التزام المجلس، كمؤسسة وطنية بمواكبة ومرافقة الدينامية اللاحقة المترتبة على التبني والاعتماد الرسمي خلال محطات البرمجة والتنفيذ والتتبع والتقييم.

واعتبرت عضو لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، السيدة خديجة رباح، في كلمة بالمناسبة، أن الخطة، التي تقوم على بعدين استراتيجي وعملي، تعد درسا في مجال إعمال المقاربة التشاركية التي يتم التنصيص عليها في الوثيقة الدستورية، مؤكدة أن الخطة تميزت بإعمال مقاربة النوع بشكل عرضاني في كل محاورها، وأن باب تجويد الخطة ما زال مفتوحا.

من جهته، استعرض عضو لجنة الإشراف على إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، السيد محمد مصطفى الريسوني، منهجية تحيين الخطة، من خلال اعتماد التجارب المقارنة في المجال لدول أجنبية، حيث تم استلهام النموذج الإسباني ثم نموذجي جنوب أفريقيا وأستراليا.

من جانبها، قالت الحقوقية خديجة الرباح، عضو لجنة الإشراف على المشروع، إن المغرب بات يتوفر مع خطة حقوقية مثل المعمول بها في مجموعة من دول العالم المتقدمة، ولفتت إلى أن "المشروع ركز بشكل كبير على المقاربة الاجتماعية وحقوق النساء التي لم تكن بعدا تكميليا، بل وردت في مجمل المحاور الأربعة".

وبمناسبة الإعلان الرسمي عن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تحت إشراف رئيس الحكومة، جرى تكريم النقيب السابق والفقيه القانوني محمد مصطفى الريسوني، عضو لجنة الإشراف على إعداد الخطة الوطنية، والناشطة الحقوقية المحامية نزهة العلوي إسهاما منها في النضال والدفاع عن مطالب الحركة النسائية.

وتميّزت حفلة الإطلاق الرسمي للخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي حضره على الخصوص عدد من السفراء المعتمدين في المملكة وممثلو وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية بالمملكة والمجتمع المدني، وأعضاء لجنة الإشراف على إعداد خطة عمل الوطنية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، بتكريم شخصيتين وطنيتين بارزتين في المجال الحقوقي، هما نزهة العلوي ومحمد مصطفى الريسوني.​