أطلق اليوم الثلاثاء في الرباط، برنامج تقوية قدرات الجمعيات في مجال التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان والذي ستستفيذ منه بداية 93 جمعية عاملة بثلاث جهات هي الرباط سلا القنيطرة والشرق و درعة تافيلالت
ويتوقع أن يغطي البرنامج الذي تنجزه وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان لتقوية قدرات الجمعيات المستفيدة في مجال التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان وتثمين أدوارها في النهوض بهذه الحقوق وحمايتها، كافة جهات المملكة في أفق 2020
وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد مصطفى الرميد في كلمة بالمناسبة، إن هذا البرنامج ، يأتي تعزيزا لاختيار المغرب لمسار الانخراط في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان وهو التزام طوعي لا رجعة فيه توجه الإصلاح الدستوري لسنة 2011
وأضاف أن دور المجتمع المدني يندرج ضمن تعزيز الممارسة الاتفاقية للمغرب وضمن تفاعله مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، من خلال الحرص على مشاركته ومساهمته في سيرورة الانخراط عبر حضور دورات لجن المعاهدات وإعداد التقارير الموازية وتقديمها واستقبال المقررين ، وهي مهمة تفرض تعزيزا مستمرا لقدرات جمعيات المجتمع المدني في أفق توسيع مجال مشاركتها وتجويد مضمونها وتيسير الولوج إليها
وأبرز السيد الرميد أن هذا اللقاء يهدف إلى تبادل الآراء والإجابة عن بعض التساؤلات المحورية التي تهم المضامين والمحتويات الخاصة بالبرنامج وكذلك التعرف على انتظارات الجمعيات المشاركة في هذ اللقاء والنتائج المتوخاة من البرنامج لتقوية القدرات و تحديد السبل الأنجع لتنزيله جهويا
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي في تصريح للصحافة على هامش إعطاء انطلاقة البرنامج ، أن هذا الأخير يهدف إلى تعزيز قدرات النسيج الجمعوي بالمملكة بما يمكن الجمعيات من دراسة المنظومة الأممية لحقوق الإنسان على المستوى المؤسساتي والاتفاقي وعلى مستوى الآليات الأممية خاصة أن المغرب راكم طيلة 15 سنة الأخيرة علاقة مؤسساتية تقوم على الانفتاح والمسؤولية في إطار الثوابت الدستورية
وتتمثل أهداف البرنامج في تملك طرق وتقنيات إعداد وتقديم التقارير الموازية وضبط آليات عمل هيئات الأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان وضبط شروط ومسطرة التوفر على الوضع الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وتطوير أسلوب قيادة الحملات الترافعية وتنمية قدرات المجتمع المدني من خلال دوره كقوة اقتراحية والإلمام بالقضايا المرتبطة يمؤشرات حقوق الإنسان
ويتضمن البرنامج تنظيم دورات تكوينية ومنتديات ولقاءات جهوية وزيارات لتبادل التجارب والخبرات وورشات لمواكبة الجمعيات عن قرب وكذا تمكينها من أدوات وتقنيات عملية لتيسير وتجويد التفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان.