شهد لقاء نظمه رواق المغرب في بون، في إطار الدورة الـ 23 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، تقديم المسودة الأولى لمشروع خارطة الطريق حول التنقل المستدام في المغرب، حيث يندرج مشروع خارطة الطريق في إطار التزام المغرب، خلال ترؤسه لمؤتمر كوب 22، من أجل تشجيع بلدان أخرى على أن تحذو حذوه في ما يتعلق بالتكيف، على المستويين الإقليمي والوطني، وذلك استنادا للخريطة الشمولية لتطوير النقل التي طورتها المنصة الدولية "مسلسل باريس للتنقل والمناخ" (باريس بروسيس فور موبيليتي أند كلايمايت). 

ويروم هذا المشروع الذي وضعته وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، الاستجابة لارتفاع التنقلات المتزايدة باستمرار، وتحسين حركة الأشخاص والبضائع والخفض من تأثيرها على البيئة، كما يتوخى المشروع الممول من طرف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بشراكة مع شركة الاستثمارات الطاقية، وضع أداة لخلق رؤية مشتركة للتنقل المستدام وتيسير الولوج إلى التمويلات، وذلك على أساس استراتيجيات نقل مستدامة ومتسقة لدى المانحين الدوليين والمستثمرين من القطاع الخاص.

وتمت بلورة هذا المشروع الذي يتضمن ثمانية محاور للتدخل، بتكامل مع الاستراتيجيات والمخططات التي تم وضعها، ولاسيما تلك المتعلقة بقطاع اللوجستيك وإعداد المدن والطاقة والتنمية المستدامة، مع الحرص على أن تكون طموحة على صعيد التكيف والتخفيف واستباق تطور حاجيات النقل في عالم متصل ومتحرك وادخال تكنولوجيات حديثة وطرق الحكامة، وقد أبرز المستشاران الدوليان اللذان اشتغلا على هذا المشروع مارك ميغر وستيفاتي زوم، خلال تقديمهما لهذا المشروع، أن هذا الأخير الذي تمت بلورته بشكل تشاركي، يأخذ بعين الاعتبار الأولويات الخاصة للمملكة والاستراتيجيات الوطنية الرئيسية.

وقال المستشار البريطاني مارك ميغر إن الأمر يتعلق "برؤية تأخذ بعين الاعتبار السياق المحلي، ومن المهم أن تتلاءم الاستثمارات في مجال النقل مع حالة المناخ في البلد المعني"، وأضاف أن الاستثمارات في مجال النقل مرتفعة الكلفة لأنها على المدى الطويل، وتتطلب تنسيقا بين جميع الفاعلين وفق مقاربة تاخد بعين الاعتبار السياق المغربي، مشيرا إلى المغرب له إمكانات هائلة في مجال النقل المستدام بالنظر إلى توفره على الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، متابعًا أن "المغرب يتوفر على هذه الطاقة المتجددة النظيفة التي يمكن استعمالها في الدراجات والشاحنات والدراجات النارية إلى جانب تقليد ثقافي يتميز به المغرب والمتمثل في النقل المشترك في سيارات الأجرة والذي تسعى أوروبا إلى تطويره".

من جانبها، أكدت المستشارة الألمانية ستيفاني زوم، أن المغرب لديه استراتيجية لتطوير الطاقات المتجددة في أفق 2030 والتي يمكن أن يستفيد منها في مجال النقل وبالتالي تقليص الاعتماد على الطاقات الاحفورية.
وتميز اللقاء باستعراض مشاريع نموذجية أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بهدف تعزيز التنقل المستدام، ويهدف برنامج الهواء والمناخ لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة إلى توعية جميع الفاعلين بهذه الإشكالية وحثهم على تقليص إصداراتهم من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بهدف تخفيف تأثيراتها على المناخ.
 
وأشار عمر المسيوي، مكلف ببرنامج الهواء والمناخ بالمؤسسة إلى أنها وضعت مخططات المناخ الترابية التي تهم ثلاث جهات بالمغرب وهي الرباط ومراكش والدار البيضاء والتي تروم مواكبة الجهات لإعداد خارطة طريقها الطاقية، وأضاف أن المؤسسة أطلقت أيضا مشروع النقل الكهربائي في إطار شراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي يروم إدراج بشكل فعال النقل الكهربائي على مستوى مدينة مراكش من اجل مواجهة إشكالية التلوث الناجمة عن استعمال الدراجات النارية في المدينة الحمراء وذلك وفق مقاربة تشاركية تندرج في إطار التزام المملكة بتقليص انبعاثات غاز الدفيئة بنسبة 42 في المائة في أفق2030.
 
 
ويسعى رواق المغرب إلى أن يشكل منصة لحوالي مائة مشارك يمثلون القطاعات الحكومية والدوائر الاقتصادية والمالية والأكاديمية والمجتمع المدني ومراكز الأبحاث والجامعات لاستعراض حصيلة إنجازات المغرب في مجال المناخ وتبادل وجهات النظر مع نظرائهم من بلدان أخرى حول أنجع السبل للتصدي للتغيرات المناخية التي دقت مؤشرات تضمنتها تقارير دولية ناقوس الخطر إزاء انعكاساتها الكارثية.