تساءلت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي "حنان رحاب"، في تدوينة لها عبر "فيسبوك"، قائلة: "متى كانت مشاريع القوانين سرا من أسرار الدولة؟ في إشارة للغموض الذي يلف المشروع وكذلم كواليس تسريبه في هذه الظرفية"، في خضم الجدل القائم حول مشروع قانون 20.22، المعروف بين وسائط التواصل الاجتماعي بقانون "تكميم الأفواه".

وقالت رحاب في تدوينة أخرى: "حسب بعض التفسيرات التي قدمتها وزارة العدل حول مشروع "قانون الكمامة" إذا ما اخترنا أن نقوم بمقاومة مدنية ونظمنا حملة لمقاطعة البضائع القادمة من دول الاحتلال والحروب... فإننا معرضون إلى السجن...".

يذكر أن طلب وزير العدل محمد بنعبد القادر، تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع قانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وذلك اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية.

قد يهمك أيضَا :

حزب الأصالة والمعاصرة يرفض مشروع قانون"تكميم الأفواه" في المغرب

بلافريج يكشف عن الأحزاب التي تورّطت في إعداد قانون “تكميم الأفواه”