تسلمت السلطات المغربية، أمس، عبد اللطيف ناصر، آخر معتقل مغربي في سجن غوانتنامو الأميركي.وأعلن بيان لنائب وكيل الملك (نائب النائب العام) ب محكمة الاستئناف في الرباط، أمس، أنه أصدر تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بفتح بحث مع ناصر «للاشتباه في ارتكابه لأفعال إرهابية».

وقال عبد العزيز الراجي، نائب الوكيل العام للملك، إنه على أثر إشعار «النيابة العامة من قبل مصالح الشرطة القضائية بترحيل المسمى عبد اللطيف ناصر من قاعدة غوانتانامو إلى أرض الوطن، أمس، صدرت تعليمات من الادعاء العام للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بفتح بحث معه للاشتباه في ارتكابه لأفعال إرهابية»، مبرزاً أنه سيتم ترتيب «الآثار القانونية على ضوء نتائج البحث الجاري مع المعني بالأمر».

يذكر أن ناصر يعدّ أحد أقدم معتقلي غوانتنامو، حيث قضى 18 سنة رهن الاعتقال لدى القوات الأميركية، منذ اعتقاله في أفغانستان سنة 2001، ثم نقله إلى غوانتنامو في 2002 إثر أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وطيلة اعتقال ناصر في غوانتانامو لم يخضع لأي محاكمة، ويأتي الإفراج عنه في سياق مساعي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتصفية ملف المعتقلين في غوانتنامو، ورغبتها في إغلاقه. وقال مسؤولون بالإدارة الأميركية، في مؤتمر تليفوني صباح أمس، إن إدارة بايدن تقوم بعملية مدروسة وشاملة، تركز على تقليص عدد المحتجزين في معتقل غوانتانامو، ووضع تقييم شامل لكل محتجز. وقال المسؤولون إنه في الوقت الحالي لم يتبق سوى 39 معتقلاً؛ 10 منهم جرت التوصية بنقلهم إلى بلادهم، ولا يشكلون خطراً على الولايات المتحدة، فيما يخضع 17 معتقلاً لتقييم لجنة المراجعة الدورية، و19 معتقلاً منخرطون في عمليات اللجان العسكرية، واثنان من المعتقلين أدينوا بالفعل.

وقال المسؤولون الأميركيون إن إدارة بايدن «ستستخدم كل الموارد الدبلوماسية لتسهيل نقل المحتجزين، ووزارة الخارجية هي الجهة المنخرطة في تلك المفاوضات الدبلوماسية».
في سياق ذلك، أشارت تسريبات صحافية إلى أن الإدارة تأمل في نقل عدد من المتهمين بالإرهاب المتبقين إلى دول أجنبية، وأنه جرى إقناع الكونغرس بالسماح بنقل الباقين؛ بما في ذلك المشتبه بهم في أحداث «11 سبتمبر»، للاحتجاز في معتقلات وسجون داخل الولايات المتحدة. وقال أشخاص مطلعون على المناقشات إن بايدن يأمل في إغلاق المنشأة بنهاية ولايته الأولى.
وقال بيان وزارة الدفاع إن الولايات المتحدة «تثني على المملكة المغربية لشراكتها الطويلة في تأمين مصالح الأمن القومي للبلدين، والولايات المتحدة ممتنة للغاية لاستعداد المملكة لدعم الجهود الأميركية الجارية لإغلاق معتقل خليج غوانتانامو».

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان إن «تسهيل المغرب عودة ناصر، إلى جانب استعداده السابق لإعادة مقاتليه الإرهابيين الأجانب من شمال شرقي سوريا، يجب أن يشجع الدول الأخرى على إعادة مواطنيها، الذين سافروا للقتال في صفوف المنظمات الإرهابية في الخارج».

من جانبها، قالت منظمة «ريبريف» الخيرية القانونية، التي تمثل ناصر، إنه «حُرم من الحق الأساسي في إجراءات التقاضي السليمة للطعن في المزاعم ضده، لأنه لم يُتهم قط بارتكاب جريمة»، مبرزة أنه «بين عامي 2005 و2007 احتُجز بحبس انفرادي في زنزانة بلا نوافذ وأنوارها مضاءة باستمرار، ولم يُسمح له بمقابلة محام». وقالت إن ناصر «أضرب عن الطعام مرتين احتجاجاً على ظروف اعتقاله».

ويقول محللون إن الأمر قد يستغرق وقتاً طويلاً حتى يتمكن بايدن من إغلاق معتقل غوانتانامو، حيث يتعين على الولايات المتحدة أن تتفاوض على اتفاقية نقل مع الحكومات الأجنبية والدول لكل محتجز مؤهل للنقل، وهو ما قد يكون صعباً على المعتقلين من البلدان التي تشهد اضطرابات؛ مثل اليمن.

قد يهمك ايضا :

العثماني يؤكّد أنّ "كورونا" فرض تدابير صعبة على العاملين في قطاع التعليم

جماعة الحوثي تُخطط لاستقطاب 50 ألفًا من طلاب الإعدادية والثانوية في اليمن