أعلنت قوات الأمن في شرق ليبيا التابعة لقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، أنها اعتقلت قائد وحدة القوات الخاصة الرائد محمود الورفلي المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لمزاعم عن إعدام عشرات السجناء. وأفادت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بأن مدعياً عسكرياً يحقق مع الورفلي، المطلوب في ما يتعلق بمزاعم إعدام عشرات السجناء في ربيع وصيف هذا العام، مع قرب نهاية حملة شنها الجيش الوطني الليبي على مدى ثلاث سنوات ضد إسلاميين وخصوم آخرين من أجل السيطرة على مدينة بنغازي.

ويُعرَف أن القوات الخاصة، وحدة قوية تقع شكلياً تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي وانضمت إلى حملة بنغازي في مراحلها الأولى. وقال الجيش في بيان: «نبدي استعدادنا للتعاون مع محكمة الجنايات وإطلاعها على مجريات التحقيق وسير عملية المحاكمة»، بيد أن البيان لم يحمل إشارة إلى أن الجيش مستعد لتسليم الورفلي للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أمر اعتقال بحقه الثلاثاء الماضي. وكان ناطق باسم القوات الخاصة رفض في وقت سابق أمر الاعتقال قائلاً إن المحكمة يجب بدلاً من ذلك أن تسعى لاعتقال خصوم الجيش.

من جهة أخرى، ندّد رئيس الصليب الأحمر الإيطالي فرانشيسكو روكا بشدة أول من أمس الخميس، في الأمم المتحدة بمنع السلطات الليبية المنظمات غير الحكومية من تسيير دوريات في المياه الاقليمية الليبية لإنقاذ مهاجرين، واعتبر القرار مناقضاً للقانون الدولي. ورأى روكا أن ليس هناك إمكاناً لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، منذ استحداث البحرية الليبية منطقة البحث والإنقاذ الجديدة في 10 آب/ أغسطس تحت إشرافها الخاص.

وأشار روكا الى أن المنطقة تمتدّ على نحو 100 كيلومتر في البحر المتوسط انطلاقاً من سواحل ليبيا وبالتالي هذه المنطقة تتعدى المياه الإقليمية الليبية وتشمل قسماً من المياه الدولية، معتبراً أن القرار مخالف للقانون الدولي. وقال رئيس الصليب الأحمر الإيطالي للصحافيين بعد لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش متوجهاً إلى السلطات الليبية: "كفى! لا يمكنكم منع الناس من الشعور باليأس. عليكم خلق ممرات آمنة وتزويد الذين يقررون الرحيل بالمعلومات اللازمة".

ولفت روكا إلى أن الاتحاد الاوروبي لا يأخذ خطوات استباقية في هذه المسألة، معتبراً الأمر فشلاً أوروبياً. وأضاف: نتكلم عن أرواح عشرات آلاف الأشخاص وكرامتهم، عن اتفاقية جنيف للاجئين.

 ويضمّ الصليب الأحمر الإيطالي 160 ألف متطوع يعملون أساساً في المرافئ الإيطالية. وساعد خلال الأشهر الستة الأولى من العام 94 ألف شخص. وإثر فرض الحظر الليبي الذي اعتُبر تهديداً، وبعد أيام على إطلاق حرس السواحل الليبية عيارات تحذيرية في اتجاه سفينة إغاثة قرب السواحل، أعلنت منظمات غير حكومية عدة تعليق عملياتها الإغاثية.