دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط في ملف شرکات التسويق الشبكي في المغرب، إذ تم إيقاف ستة مدراء مسؤولين عن الموزعين لمواد التجميل، كما تم الانتقال إلى منزل المدير العام لأشهر شركة للتسويق الهرمي، المتخصصة في بيع مستحضرات التجميل المستخلصة من زيوت أركان في مقر إقامتها في حي کاليفورنيا في الدار البيضاء، وقد تم التحقيق مع جميع المتابعين، لساعات طويلة في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في شارع الروداني في البيضاء، قبل أن تتم إحالتهم في حالة اعتقال على المركب السجني عكاشة فی انتظار الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق.

وحققت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في أنشطة الشركات ومعاملاتها وطبيعة المنتجات التجميلية التي يتم ترويجها بطريقة التسويق الهرمي، كما تم الاستماع إلى مسؤولين يتعاملون مع الشركة، والاطلاع على وثائق وبيانات مالية وعقود تربط الشركة مع تعاونيات وممولين، إضافة إلى زیارة مخازن تستعملها الشرکة لبیع مستحضرات التجميل لزبنائها، وواجه المسؤولون عن الشركة، التي حققت رقم معاملات بالمليارات، تهما تتعلق بالنصب والاحتيال على مئات الزبناء في مبالغ مالية كبيرة، وجمع تبرعات وودائع، بعد الحجز على الحسابات البنكية الأربعة لشرکات البیع الشبکي، بناءً علی شكوى توصلت بها السلطات الأمنية من طرف بنك المغرب تتحدث عن عمليات مالية وصفت بالمريبة تجري بالحسابات المذكورة.

واتهم مسؤولون بالشركة الدولة بالتضييق عليها بعد أن نجحت في استقطاب آلاف المغاربة وسلبهم مدخراتهم المالية حوالي 43 ألف شخص باعتراف الشركة نفسها، والتي توجد حاليًا رهن الحجز، وتقدم آلاف الضحایا بشكاوى إلى وکیل الملك في البيضاء ومدن أخرى، منذ الأسبوع الماضي، مصرحين بأن الشركة التي تقول "إنها تمارس نوعًا من التوزيع الشبكي لمنتجات مستخلصة من أركان وبذور الصبار، تمارس في الواقع نشاطًا ممنوعًا بقوة القانون، هو ما يسمى بالبيع الهرمي، أو ما يسميه القانونيون "مشروع الاحتيال الهرمي"، وهو نموذج عمل غير مستقر هدفه جمع المال من أكبر عدد من المشتركين، بينما يكون المستفيد الأكبر هو المتواجد على رأس الهرم.