حذر حزب التقدم والاشتراكية عزيز أخنوش، من عدم السقوط في “غرور” الاعتقاد بأنَّ التوفر على أغلبية واسعة بأهم المؤسسات المنتخبة يعني بالضرورة التوفر على “امتداد شعبي داعم في مختلف أوساط المجتمع”، ودعاها للتحلي بحس “سياسي رفيع”.وأفاد “التقدم والاشتراكية” في بيان لاجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي، بأنه “يُـــثير انتباهَ الحكومة التي تصف نفسها، من خلال مختلف تصريحاتها الأولى، بأنها حكومة سياسية قوية، إلى ضرورة التقدير السليم لحساسية السياق السياسي العام الذي تجتازه بلادنا”.ودعا الحكومة المغربية إلى تقدير صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها فئاتٌ واسعة، وهو ما يتطلب “ضرورةَ التحلي بِــحِــسٍ وتقديرٍ سياسيَيْنِ رفيعيْنِ، ولُــزومَ اعتماد مُقارباتٍ حكيمة تُنصت وتتفاعل بشكل بَــنَّــاء مع نبض المجتمع بمناسبة اتخاذ أي قرار” 

وأشار رفاق نبيل بنعبد الله إلى أن مسألة إصلاح التعليم، التي “تعثرت منذ عقود من الزمن، والتي تُشكل منذ مدة أولوية وطنية قصوى، تقتضي مُعالجةً شمولية ومتكاملة كما وردت في القانون الإطار”.وزاد مبينا أن إصلاح التعليم يقتضي “التشاور والإشراك والإقناع إزاء الرأي العام الوطني عموما، وتُجاه الفئات والأوساط المعنية على وجه الخصوص”، مشددا على ضرورة تفادي أي “مقاربة تجزيئية تعتمد على إجراءات مُباغتة، بغض النظر عن صواب هذه الأخيرة من عدمه. كما تتطلب، لزومًا، التقيد بالقانون أو تغييره عند الاقتضاء في إطارٍ من الشفافية والوضوح”.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية أنه “حريصٌ كُــلَّ الحرص على إنجاح هذا الورش الاصلاحي المصيري، كما هو الشأن بالنسبة لكافة الأوراش الاصلاحية الكبرى”، لافتا إلى أنه تدارس تداعيات الإعلان عن الشروط الجديدة التي أقرتها وزارة التربية الوطنية من أجل الولوج إلى مِهنة التدريس، وما يثيره ذلك مِن “ردود فعلٍ سلبية في أوساط عديدة، ومِن تعبيرات رافضة، تعكسها مُظاهراتٌ مختلفة وتتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي”.

قد يهمك ايضا:

حزب التقدم والاشتراكية يرفض "التسرع" في اعتماد إجبارية "جواز التلقيح"

حزب التقدم والاشتراكية المغربي يطالب بحماية القدرة الشرائية للمواطنين