تشهد الترتيبات الجارية بين واشنطن وموسكو للاتفاق على مبادئ تتعلق بالملف السوري ضمن ملفات أخرى لها بالعلاقات الثنائية وأوكرانيا والعالم، حالة من النشاط المستمر، حيث يتضمنها البيان المشترك بين الرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين في هلسكني في 16 الجاري.

ويُعد من بين المقترحات المعروضة من موسكو "مقايضة الوجود الأميركي بما فيها قاعدة التنف شرق سوريا بالوجود الإيراني، بما في ذلك القواعد العسكرية والميليشيات في كل سوريا. وهذه "المقايضة" ستكون قبل موعد هلسكني، موضوع تشاور بين ترمب وحلفائه الأوروبيين في قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" 11 و12 الشهر الجاري، وفي لندن في 13، وبين بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو في 11 الشهر الجاري.

وذكرت المعلومات المتوفرة لجريدة "الشرق الأوسط"، فإن نتنياهو طرح على بوتين خلال لقائهما الأخير قبل نحو شهرين عرضًا مفاده:
أولا، عودة قوات الحكومة السورية إلى الجنوب بشقيه شرق درعا باتجاه السويداء وغربها باتجاه القنيطرة.
ثانيًا، قبول النظام السوري كأمر واقع.

ثالثًا، إبعاد إيران و"حزب الله" تدريجيا إلى مسافة 80 كيلومترا من خط فك الاشتباك في الجولان، ما يشمل دمشق وريفها.

رابعًا، احتفاظ إسرائيل بحرية ضرب أهداف إيرانية أو تابعة لـ"حزب الله" لمنع تثبيت موطئ قدم في كل سوريا "إسرائيل قصفت موقعا في بلدة الهرى في ريف البوكمال قرب حدود العراق، قالت إنه موقع إيراني".

خامسًا، عودة "القوات الدولية لفك الاشتباك" في الجولان (اندوف) والبحث في تغيير مهمتها بما يعزز هذه المهمة لمراقبتها مدى تنفيذ خروج إيران ودخول الجيش السوري والتزام مناطق المنطقة المحايدة والمنزوعة السلاح والمخففة من السلاح. (تجري مشاورات أولية إزاء ذلك بعدما مدد مجلس الأمن قبل أيام ولاية القوات الدولية ستة أشهر ووافقت آيرلندا على إرسال جنود بعد توقف ذلك من 2014).

وسمع بوتين الموقف الإسرائيلي ووعد بالعمل على ذلك من دون وصول المحادثات إلى حد عقد صفقة واضحة، بحسب المعلومات. عليه، حمل نتنياهو، الذي سيعود إلى بوتين الأربعاء المقبل، الأفكار إلى واشنطن وجرى البحث فيها مع الجانب الأميركي لعقد صفقة.

وبدأ التنفيذ في القسم الشرقي من ريف درعا عبر الهجوم الذي شنته قوات الحكومة بدءًا من 19 الشهر الماضي وصولا إلى الاتفاق في بصرى الشام بين دمشق والمعارضة برعاية روسية وصمت أميركي، ونص عمليًا على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط، وتسليم النقاط الحدودية والحدود بما فيها معبر نصيب إلى الحكومة، وإبعاد غير الموافقين على التسوية بالتزامن مع دعم روسي لجهود دمشق مع بغداد لفتح معبر القائم - البوكمال مع العراق، والالتفاف على معبر التنف - الوليد الذي تقبض عليه أميركا والتحالف الدولي.

وسمع الجانب الروسي العرض الإسرائيلي ولاحظ الصمت الأميركي، فاستمر في توفير الحماية الجوية والدعم اللوجيستي لذهاب دمشق إلى الجنوب، واستعجل تحقيق "مكاسب عسكرية" و"فرض أمر واقع" قبل قمة هلسنكي. وبدا، بحسب المعلومات، وجود عقدتين:
الأولى، مصير قاعدة التنف الأميركية في زاوية الحدود السورية - العراقية – الأردنية، إذ إن موسكو ودمشق أرادتا البدء في تفكيكها مع بدء تنفيذ أي اتفاق واعتبرتا وجود إيران "الاستشاري" جاء بناء على طلب الحكومة السورية، فيما ربطت واشنطن وجود التنف بمصير الوجود الإيراني جنوبًا.

الثانية، تعريف "الوجود" الإيراني، وهل يعني ذلك القواعد العسكرية، الميليشيات، "الحرس الثوري"، المدربين، الجامعات، المدارس، المراكز الدينية؟
وظهر مقترح جديد، بموجب تطور المحادثات الثنائية، الأميركية - الروسية - الإسرائيلية، قوامه ربط "الوجودين" الإيراني والأميركي. الواضح، أن أهمية الملف الإيراني في واشنطن وتل أبيب باتت مرتبطة بالدور الإيراني. والواضح، أن روسيا تريد جذب دعم أميركا وإسرائيل إلى وجودها في سوريا، وهي تعمل على لعب توازن بين الاتجاهين.

ويدفع الكرملين إلى صيغة تصدر في بيان هلسنكي تتضمن الدعوة إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير الشرعية من سوريا بما فيها القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي من شرق نهر الفرات (تطلب موسكو من أنقرة الحوار مع دمشق إزاء الوجود التركي شمال سوريا)، فيما يدفع البيت الأبيض إلى تحديد يتعلق بخروج إيران.

ويراهن الكرملين على الإفادة من تمسك ترمب بإضعاف إيران ورغبته في إعلان سحب القوات الأميركية من شرق سوريا في نوفمبر /تشرين الثاني المقبل؛ لكن مسؤولين غربيين يتحدثون عن قلق من صفقة كهذه لأنها "تتضمن وضوح خروج أميركا وتفكيك التنف مقابل ضبابية في التأكد من خروج إيران أو تراجع دورها". لذلك، يجري البحث في آلية وضمانات للرقابة على الدور الإيراني "كي لا يتكرر سيناريو كوريا الشمالية عندما جرى الحديث عن اتفاق في قمة سنغافورة بتخلي بيونغ يانغ عن النووي ثم ظهور معلومات مضادة لذلك بعد أيام".