كشف رئيس مجلس المستشارين  حكيم بن شماش، أن  المجلس وافق خلال الدورة الخريفية من السنة التشريعية 2017-2018، على 26 نصًا تشريعيًا، موزعة على 25 مشروع قانون ومقترح قانون واحد. وأبرز السيد بن شماش، خلال جلسة عمومية خصصت لاختتام الدورة الخريفية، أن العمل التشريعي والرقابي للمجلس خلال هذه الدورة اتسم بدينامية متميزة، أسهمت في الرفع من وتيرة أداء المجلس ليرسخ مكانته المؤسساتية الدستورية كفضاء حقيقي للنقاش القانوني الرصين، وللتداول حول مداخل البناء القانوني القويم، والتنزيل العملي السليم للنصوص القانونية.

وأضاف أنه على الرغم من أن الدورات البرلمانية لأكتوبر/تشرين الأول من كل سنة غالبا ما تتسم بضغط القانون المالي، نظرا للتعبئة الاستثنائية التي يفرضها على جميع مكونات المجلس للانخراط في دراسته المعمقة خلال الأجل المحدد بالقانون التنظيمي لقانون المالية، فإن الحصيلة المسجلة خلال هذه الدورة تضفي عليها ميزة أخرى تجعلها امتدادا للولاية البرلمانية التأسيسية ولمرحلة استكمال البناء الدستوري والمؤسساتي والحقوقي، لما شهدته من المصادقة على مشروعي قانونين تنظيمين، وعلى نصوص ذات علاقة بتنظيم مؤسسات وطنية هامة، وأخرى تؤسس لحقوق دستورية أساسية للمواطنين.

أما على مستوى الاتفاقيات الدولية، قال بن شماش، فقد تميزت الحصيلة بالمصادقة على 12 مشروع قانون يوافق بموجبها على مجموعة من الاتفاقيات التي وقعتها المملكة، منها ما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع عدة دول شقيقة وصديقة همت أساسا الفضاءين العربي والأوروبي، ومنها ما يدخل في إطار العلاقات متعددة الأطراف، همت إفريقيا بالخصوص عبر وضع النظام الأساسي وإنشاء المقر الاجتماعي لصندوق "إفريقيا 50 ".

وأضاف أن المجهود المشار إليه تطلب عقد 35 جلسة عامة بمدة زمنية قاربت 61 ساعة، موزعة على 20 جلسة للمراقبة و12 جلسة تشريعية و3 جلسات مشتركة مع مجلس النواب. وسجل أن المجلس عقد خلال دورة أكتوبر/تشرين الأول 2017 ، 16 جلسة للأسئلة الشفهية، أجابت الحكومة خلالها على 276 من ضمنها 52 سؤالا آنيا و224 سؤالا عاديا من أصل 592 سؤالا شفهيا تم التوصل به خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أكتوبر/تشرين الأول 2017، بالإضافة إلى عقد 3 جلسات شهرية خاصة بتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، وهي الجلسات التي تناولت مواضيع في غاية الأهمية والراهنة.

وأشار إلى أن عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة بلغ ما مجموعه 249 سؤالا، أجابت الحكومة على 147 سؤالا منها، أي بمعدل 59 في المائة. وقال إن هذه الدورة تميزت بتفعيل مقتضيات الفصل 106 من الدستور لأول مرة في ظل الدستور الجديد، من خلال تقديم ملتمس لمساءلة الحكومة على إثر الفاجعة التي عرفتها جماعة سيدي بولعلام بالصويرة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من عدم التصويت على الملتمس المذكور بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، فقد أثار هذا التمرين نقاشا قانونيا وفقهيا حول الأسس السليمة لتقديمه والموافقة عليه، ومكن ذلك من تحديد بعض العيوب المسطرية التي يتعين معالجتها على مستوى النظام الداخلي للمجلس.

وبخصوص العمل التشريعي والرقابي للجان الدائمة، أبرز السيد بن شماش أنه تميز خلال دورة أكتوبر/تشرين الأول بدينامية ملحوظة، عكست في جزء كبير منها الاستراتيجية المتكاملة التي دشنها المجلس منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، والتي ترتكز بالإضافة إلى الأدوار التقليدية في التشريع والرقابة على جعل المؤسسة التشريعية في قلب ورش استكمال البناء المؤسساتي الذي جاء به دستور 2011 ومواكبة النقاش المجتمعي حول القضايا الأساسية، وخاصة المرتبطة منها ببعض القوانين الأساسية والمهيكلة للفعل الاجتماعي والاقتصادي والقضائي.

وأضاف أن مناسبة عرض مشروع القانون المالي للسنة المالية 2018 على مجلس المستشارين شكلت فرصة للجان الدائمة للإسهام في تجويده وإغنائه سواء من خلال التعديلات المقدمة على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أو من خلال مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية باللجان الأخرى، مشيرا إلى أن حصيلة هذه العملية كانت في مستوى أهمية هذا المشروع كما ونوعا، حيث تطلبت الدراسة والتصويت عليه عقد اللجان الدائمة ما مجموعه 44 اجتماعا استغرقت ما يقارب 170 ساعة من العمل، كما تقدمت الفرق والمجموعات ب 188 تعديلا تم قبول 41 منها.

أما على مستوى دراسة باقي النصوص القانونية، يقول بن شماش، فقد تدارست اللجان الدائمة 30 نصا، إذ وصل مجموع الاجتماعات المنعقدة لأجل ذلك 82 اجتماعا بمجموع 256 ساعة عمل تقريبا، ولا يزال مطروحا على جدول أعمال اللجان الدائمة استكمال دراسة أو الشروع في مناقشة 19 مشروع قانون و41 مقترح قانون.

وأشار إلى أن الإسهام التشريعي للجان الدائمة شهد تطورا ملحوظا، إذ بلغ مجموع التعديلات المقدمة على 7 مشاريع قوانين مهمة جدا (ضمنها مشروع قانون المالية) من النصوص المصادق عليها 588 تعديلا أي بمعدل 84 تعديلا عن كل مشروع، قبلت منها الحكومة حوالي 105 تعديلات، مما يشكل نسبة لا تتعدى 18 في المائة من العدد الإجمالي للتعديلات .

وعلى المستوى الرقابي، توصلت اللجان الدائمة، حسب السيد بن شماش، خلال الدورة وفي الفترة الفاصلة التي سبقتها بـ13 طلبا جديدا لدراسة مواضيع عامة (12 طلبا من فرق ومجموعات المجلس وطلب واحد من الحكومة)، كما تقدمت لجان المجلس خلال نفس هذه الفترة بـ13 طلبا للقيام بمهام استطلاعية أو بزيارات ميدانية لمواقع معينة، وقد تفاعلت الحكومة مع خمسة منها، كما تم إنجاز واحدة منها من قبل لجينة فرعية منبثقة عن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى السجن المدني لأيت ملول (2) بتاريخ 23 يناير/كانون الثاني 2017.

وسجل أنه ولأول مرة في تاريخ المجلس عقدت أربعة لجان دائمة اجتماعا مشتركا بينها للاستماع إلى عرض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول تقرير هذا المجلس "الرأسمال اللامادي والتوزيع العادل للثروة"، بشكل يعكس الانفتاح المتواصل للمجلس على محيطه المؤسساتي بخصوص القضايا الكبرى للوطن، والذي يؤكده أيضا الاستمرار في طلب آراء هذه المؤسسات الوطنية حول النصوص المعروضة عليه.