كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، في الرباط، أن المغرب سيواصل تعاونه مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي أساسه المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية، وذلك في إطار الاحترام التام للسيادة المغربية ووحدتها الترابية.

 وأوضح بوريطة، في عرض قدّمه أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغربيين المقيمين في الخارج في مجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم 2017، أن العمل سينصب خلال السنة الجارية، تطبيقا للتوجهات الملكية السامية، على إفشال كل محاولات أعداء الوحدة الترابية الهادفة إلى إقحام أية منظمة إقليمية في تدبير ملف الصحراء المغربية والإبقاء عليه تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة ، فضلا عن تقوية الدعم الدولي ومواكبة الجهود للتعريف بالقضية الوطنية والتصدي لمناورات الخصوم.

وأشار بوريطة إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعات دورية منتظمة مع ممثلي الأحزاب السياسية في مجلسي البرلمان للتشاور بشأن أفضل السبل وتنسيق المواقف، لاسيما في ما يتعلق بدحض مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة، واطلاعهم على أولويات الدبلوماسية المغربية والعلاقات الثنائية بين المغرب والدول الأجنبية.

 وأبرز بوريطة أن المغرب نجح في جعل سنة 2016 "سنة الحزم" في صيانة وحدته الترابية، حيث تمكن من التصدي بكل حزم للتصريحات والتصرفات اللا مسؤولة، التي شابت تدبير ملف الصحراء المغربية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذه الانزلاقات الخطيرة، كما أكد على ذلك المسك في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش المجيد، مشددًا على أن الوزارة تراهن أيضا على تطوير التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف، لاسيما على مستوى المنطقة المغاربية والبلدان العربية ومنطقة المشرق والخليج العربي إلى جانب العديد من البلدان الغربية والتجمعات والتكتلات الاقتصادية والسياسية، من قبيل الاتحاد الأوربي ودول في قارات أميركا وأوروبا وأسيا وأوقيانوسيا.

وبيّن بوريطة أن القضية الفلسطينية تظل اجدى القضايا الجوهرية للسياسة الخارجية المغربية في الفضاء العربي والإسلامي، لافتا إلى أهمية رئاسة الملك محمد السادس للجنة القدس، مبرزًا أن المغرب يظل منخرطا بقوة في كل الجهود الدولية الرامية لإحياء عملية السلام، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

 وكشف بوريطة أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي يعتبر "نجاحا باهرا" حققته الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس، مضيفا أن المغرب يولي أيضا أهمية استراتيجية للتعاون الإقليمي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيداو)، الأمر الذي دفعه إلى التقدم بطلب نيل العضوية بهذه المنظمة الإقليمية في فبراير الماضي، موضحًا أن الوزارة تعتزم، تحقيقا لأهداف الدبلوماسية الوطنية، مواصلة تنفيذ مخططها الثلاثي 2015-2017، وذلك بالرفع من ميزانية التسيير وفتح 10 بعثات جديدة، إضافة إلى توفير غلاف مالي برسم ميزانية الاستثمار لتمويل مشاريع بناء مجمعات دبلوماسية في طور الإنجاز.