يتجه البرلمان المغربي  لتعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بتقديم الملتمسات في مجال التشريع والعرائض إلى السلطات العمومية المغربية ، وذلك بهدف رفع الإقبال على هاتين الآليتين اللتين جاء بهما دستور 2011 في إطار تعزيز الديمقراطية التشاركية.ويقصد بالملتمس في مجال التشريع، كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية لدى البرلمان. أما العريضة، فهي كل طلب مكتوب يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات توجه إلى السلطات العمومية. 

وبموجب القانون، تم إحداث لجنة العرائض بمجلس النواب للتحقق من استيفاء العرائض للشروط وإبداء الرأي بخصوصها، وقد وقفت اللجنة طيلة عملها على صعوبة تحقيق الشروط المنصوص عليها في القانون، وهو ما أثر بشكل جلي على عدد العرائض التي تلقتها.أما الملتمسات، فحصيلتها هي الأخرى كانت ضعيفة؛ إذ تشير إحصائيات البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة إلى أن أغلبها غير مستوف للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي، أو ما زال في طور جمع التوقيعات.

ولتجاوز هذه المعيقات والصعوبات، تقدم البرلمانيون أعضاء لجنة العرائض بمجلس النواب بمقترحي قانونين تنظيميين يهدفان إلى تخفيف شروط تقديم الملتمسات في مجال التشريع وتقديم العرائض إلى السلطات العمومية.ينص المقترح الأول الخاص بالعرائض على تخفيف عدد التوقيعات المطلوبة من 5000 توقيع إلى 2500 توقيع، والتخلي عن شرط إلحاق العريضة بنسخ من البطاقة الوطنية للتعريف وشرط التمتع بالحقوق المدنية السياسية.

المقترح الثاني يهم تخفيف عدد التوقيعات المطلوبة لتقديم ملتمس في مجال التشريع من 25000 توقيع إلى 12500 توقيع، والتخلي عن شرط إلحاقه بنسخ من البطاقة الوطنية للتعريف وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية. كما ينص أيضاً على السماح لكافة أعضاء مجلسي البرلمان بتبني الملتمسات المقبولة بدل حصرها على أعضاء اللجان المعروضة عليها الملتمس وبالنسبة لأصحاب المقترحين، فإن هذا التخفيف سيشكل مدخلا أساسيا لإعطاء دفعة قوية للديمقراطية التشاركية باعتبارها مكملا أساسيا للديمقراطية التمثيلية، وإضفاء مرونة كبيرة لتسهيل الوصول إلى الحق في تقديم الملتمسات والعرائض.

حول هذا الموضوع، قال رشيد العبدي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيس لجنة العرائض بمجلس النواب، إن اللجنة تلقت عريضتين فقط؛ الأولى رفضت من حيث الشكل، والثانية تم قبولها، وهي المتعلقة بمبادرة “المناصفة دابا”.وأشار العبدي، في تصريح لهسبريس، إلى أن آليتي الملتمسات والعرائض اللتين تتيحان للمواطنين ممارسة المبادرة التشريعية ومراقبة الحكومة، “تحتاجان لتليين بطريقة ذكية وجعلها في المتناول من خلال تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة”.

وذكر رئيس لجنة العرائض بمجلس النواب أن المقترحين ينصان على التخلي على شرط التحقق من الهوية بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف والاكتفاء برقمها فقط، إضافة إلى التنصيص على التوقيع الإلكتروني عبر منصة خاصة لذلك.وأكد العبدي أن المقترحين يسعيان لتبسيط الآليتين، وتأطير المواطنين والمجتمع المدني لرفع الإقبال عليهما واللجوء إلى مجلسي البرلمان والحكومة والجماعات الترابية عبر العرائض والملتمسات ليتمكنوا من ممارسة الرقابة والتشريع.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

حقوقيون في أسفي يطالبون بالتحقيق في فيديو تضمن اتهامات خطيرة للبرلمانين

البرلمان المغربي يناقش عودة الجماهير إلى الملاعب الوطنية