في الوقت الذي لا تزال اللجنة المكلفة بوضع تصور النموذج التنموي الجديد منكبة على أعمالها، أكد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الذي يضم 24 هيئة من أبرز الجمعيات الحقوقية في المغرب، أن المدخل الأساسي لتحقيق التنمية الحقيقية هو محاربة الريع والفساد.

وشدد الائتلاف الحقوقي، الذي تأسس في خضمّ الحراك الاجتماعي الذي شهده المغرب سنة 2011 بقيادة حركة 20 فبراير، على "ربط تحقيق التنمية بالقطع مع الريع والفساد، وجرْد الثروات بشكل دقيق والكشف عمّن يملكها ويستغلها"، معتبرا أن المغرب يملك من الثروات ما يجعله قادرا على تحقيق التنمية المنشودة.

اللقاء، الذي جرى يوم أمس الثلاثاء بين ممثلي الائتلاف المغري لهيئات حقوق الإنسان وممثلي اللجنة المكلفة بصياغة تصور النموذج التنموي، بحضور رئيس اللجنة شكيب بنموسى، سبقه تردّد الجمعيات من اللقاء، بسبب التضييق الذي يطالها من السلطات.

وقال محمد العوني، عضو الائتلاف: "أكّدنا أننا ترددنا في الحضور للقاء لجنة النموذج التنموي، لأن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في تراجع، والجمعيات تتعرض للتضييق والحصار وحتى الحرمان من أدنى الحقوق؛ وفي مقدمتها الحصول على وُصولات الإيداع القانوني".

الشق المتعلق بوضعية حقوق الإنسان حضر بقوة في لقاء الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان مع لجنة النموذج التنموي، إذ قالت خديجة الرياضي إن السياق الحالي "يتميز باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان عبر مظاهر متنوعة؛ كحصار المدافعين عن حقوق الإنسان، والتضييق على الحركة الحقوقية، وتدهور العديد من مؤشرات حقوق الإنسان".

الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان تساءل عن مصير مخططات التنمية التي وُضعت منذ استقلال المغرب أواخر خمسينيات القرن الماضي، مؤكدا أن هذه المخططات تعرضت للعرقلة؛ وهو ما أدى إلى فشلها، وهو المصير الذي لقيَه عمل اللجان الكثيرة التي أنشئت، إذ لم يُفض عملها إلى نتائج ملموسة.

وشدّد ممثلو الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في لقائهم مع ممثلي لجنة النموذج التنموي، على ضرورة توفّر الإرادة السياسية لدى الدولة، كعنصر مركزي لإنجاح النموذج التنموي، علاوة على توفر الإرادة للقضاء على اقتصاد الريع، ومحاربة الإفلات من العقاب، وانتشار الرشوة والفساد، واحتكار الثروة من قِبل قلّة من المنتفعين.

وانتقد الائتلاف الحقوقي، في لقائه مع لجنة النموذج التنموي، استشارة الدولة مع فعاليات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية في الوقت الذي يقبع فيه عدد من الشباب في السجون إما بسبب تعبيرهم عن مطالب اجتماعية أو تعبيرهم عن آرائهم، معتبرا إن هذا يطرح "مسألة مدى وجود إرادة سياسية لدى الدولة لتجاوز الوضع القائم".

علاقة بذلك، شدد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان على أن أي تنمية اجتماعية واقتصادية "تتطلب فصلا حقيقيا للسلط عن مركز القرار في الدولة، ووضع حد لهيمنة الدولة على العمل السياسي وعلى الفاعلين السياسيين، واقتلاع أصول الاستبداد".

وفد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان سجّل أن لجنة النموذج التنموية تكنّ اعتبارا للهيئة المذكورة، وعبرت عن ذلك بشكل مباشر، أو من خلال نقل مجريات اللقاء عبر النقل المباشر على صفحة اللجنة بموقع "فيسبوك"، وفق ما نقله محمد العوني، قبل أن يستدرك بأن "ما يهمنا في الهيئة هو أن تولي اللحنة اعتبارا لقضايا حقوق الإنسان التي طرحناها أمامها".

قد يهمك ايضا :

الحكومة المغربية تعلن عن خسارة ملياري دولار سنويًا والسبب تركيًا

البترول يهبط واحد بالمائة بسبب زيادة مخزونات الوقود الأميركية