أطلق جهاز الأمن السوداني، سراح رئيس تحرير صحيفة "التيار" المستقلة، عثمان ميرغني، بعد أن أبقاه في معتقلاته دون تحقيق أو توجيه تهمة أو تفسير لأسباب الاحتجاز الذي دام أكثر من شهر، وفي غضون ذلك طالب مصلون غاضبون خرجوا في مظاهرة من مسجد بأم درمان عقب صلاة الجمعة، بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته، وشوهد زعيم حزب "الأمة" الصادق المهدي يسير بينهم، دون أن يردد هتافاتهم. 

وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي شريطاً مصوّراً يظهر فيه المهدي بين أنصاره عقب صلاة الجمعة بمسجد السيد عبد الرحمن المهدي في أم درمان. ودرج مؤيدو وأنصار المهدي على التظاهر عقب كل صلاة الجمعة منذ بدء الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من مائة يوم. بيد أن المهدي كان يغادر المسجد، الذي يعد أحد معاقل أنصاره الرئيسية، دون أن يشارك في المظاهرات. لكنه شوهد أمس وهو يسير بين المتظاهرين الذين أحاطوا به من كل الجهات، وهم يرددون هتافات: "تسقط تسقط بس، حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب" وغيرها. 

ويظهر المهدي في الفيديو وهو يسير مع المتظاهرين لمسافة تقدر بمائتي متر قبل أن يتوجه لأداء واجب العزاء في وفاة زوجة أحد قادة حزب الأمة بالقرب من المسجد، وبعد مغادرة المهدي، سارعت قوات الأمن بإلقاء أعداد كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، الذين عادوا للاحتماء بالمسجد، فلاحقتهم القوات بمزيد من قنابل الغاز داخل المسجد.

وألقى جهاز الأمن والمخابرات القبض على ميرغني من مكتبه في الصحيفة بعد ساعات من فرض الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ في البلاد يوم 22 فبراير (شباط) الماضي. ولم يقدم الأمن مبررات للاعتقال، بيد أن تقارير صحافية ربطت القبض على الصحافي ميرغني، بمقابلة أجرتها معه فضائية "سكاي نيوز"، انتقد خلالها خطاب الرئيس البشير وندد فيه بتدهور الأحوال في البلاد. وتوقع ميرغني خلال المقابلة أن تؤدي المظاهرات إلى سقوط نظام الحكم، وأن "مظاهرة مفاجئة ينزل خلالها الشعب كله للشوارع ستعجل برحيله، يعتبرها الجيش (ساعة الصفر) لتغيير النظام".

أقرأ أيضًا : القوى السياسية تحشد لمظاهرات جديدة تجوب السودان للمطالبة بتنحي البشير

وقال "ميرغني" هاتفيًا لـ«الشرق الأوسط» أمس إن سلطات الأمن لم تحقق معه أو توجه له أي اتهامات طوال فترة الحبس، وإن مساعد رئيس الجمهورية أحمد هارون، والذي يشغل في ذات الوقت رئيس الحزب الحاكم بالتفويض، زاره في المعتقل أمس، وأبلغه بعزم السلطات إطلاق سراحه.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي عانت الصحافة السودانية، المصادرة بعد الطباعة، وتعليق الصدور، واعتقال الصحافيين، والمنع من تغطية الاحتجاجات، وفرض أخبار محددة على هيئات التحرير، إضافة إلى اعتقال المراسلين أثناء التغطية. وقالت: «شبكة الصحافيين السودانيين» – الموازية لاتحاد الصحافيين الحكومي – إن أكثر من 90 صحافياً تم توقيفهم واحتجازهم منذ بدء الاحتجاجات.

من جهة أخرى، تظاهر الأهالي في مدينة «خشم القربة» شرقي البلاد، احتجاجاً على تقارير تتحدث عن تقديم رجال الأمن المتهمين بقتل أحد أبناء المدينة نتيجة للتعذيب، إلى محاكمة عسكرية. وحمل المحتجون لافتات تطالب بالقصاص للشخص المتوفى، أحمد الخير، وبتقديم المتهمين لمحاكمة جنائية، وذلك عقب تصريحات أدلى بها الناطق باسم هيئة الاتهام المحامي عادل عبد الغني قبل يومين، تفيد بعقد محاكمة عسكرية لأفراد الأمن المتهمين بالقتل. 

وذكر عبد الغني في مؤتمر صحافي عقد في الخرطوم الأسبوع الماضي، أنه يملك معلومات عن تشكيل جهاز الأمن محكمة عسكرية داخلية لمحاكمة 16 من منسوبيه، متهمين بالتورط في تعذيب وقتل أحمد الخير. 
ونقل موقع "باج نيوز" الإخباري عن عبد الغني قوله إن المحكمة الأمنية ستنعقد بعد غدٍ دون إخطار ذوي القتيل أو هيئة الاتهام أو تحديد مكانها. وقتل الخير في أحد معتقلات جهاز الأمن في مدينة الدمازين، بعد ساعات من اعتقاله لمشاركته في تنظيم مظاهرات مناوئة لحكومة الرئيس البشير في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي. وأثبتت التحريات اللاحقة أن الضحية لقي مصرعه نتيجة للتعذيب أثناء التحقيق معه، ووجهت اتهامات لرجال أمن، ثم تم تكوين هيئة اتهام إنابة عن أسرته، طالبت بإعادة تشريح جثمانه، لكن السلطات رفضت قبول هذا الطلب.

قد يهمك أيضًا:

الرئيس السوداني يلزم أجهزة الدولة بمباشرة الأعمال عبر وزارة العدل

الخرطوم وجوبا توقّعان اتفاقًا لفتح المعابر الحدودية بين البلدين