تسابق الحكومة المغربية الزمن لتنفيذ توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس، للتفاعل مع مطالب المواطنين المغاربة، وتفاعلا مع تعهد الحكومة بالاستجابة لمطالب احتجاجات الحسيمة وباقي المدن المغربية، صادقت الحكومة على مشاريع تهدف إلى تحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة(المحافظة) وتسديدها، حيث يتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 279-17-2 بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجهة وتسديدها.
 
ويأتي هذا المشروع في إطار تطبيق المادة 191 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات. أما المشروع الثاني فيتعلق بالمرسوم رقم 280-17-2 بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة العمالة أو الإقليم وتسديدها، فيما يتعلق المشروع الثالث بالمرسوم رقم 281-17-2 بتحديد كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة الجماعة وتسديدها.

وحسب بيان مجلس الحكومة، صادق المجلس على مراسيم ثلاثة تتعلق بتحديد كيفيات إيداع أموال الجهة، أو أموال العمالة أو الإقليم، أو أموال الجماعة لدى الخزينة العامة للمملكة. بالإضافة إلى المصادقة على 3 مراسيم تتعلق بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية الجهة، أو ميزانية العمالة أو الأقاليم أو ميزانية الجماعة.

وتتعلق المشاريع المصادق عليها بتحديد طبيعة وكيفيات إعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية بالنسبة للجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة(محافظة)، وأخرى تتعلق بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجهة، أو ميزانية العمالة أو الإقليم، أو ميزانية الجماعة والميزانيات الملحقة، والحسابات الخصوصية في بيان مجمع.

وبالمقابل، صادقت الحكومة المغربية على مراسيم تتعلق بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة، بالإضافة إلى المصادقة على مشاريع تحديد كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس مجلس جهة أو مزاولة مهام رئيس مجلس عمالة أو إقليم أو مزاولة مهام رئيس مجلس جماعة(محافظة)، حسب بلاغ مجلس الحكومة.