أكد رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماس، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط عن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، اليوم الخميس في الرباط، و المنظم من قبل المجلس على مدى يومين بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والاتحاد العام لمشاريع المغرب، وبدعم من مؤسسة وستمنستر للديمقراطية،  على أهمية استلهام معنى المجهود العالمي المتجه نحو إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحقوق البيئية ومستلزمات أهداف التنمية المستدامة كإطار أشمل لمقاربة موضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

واعتبر السيد بن شماس، أن ربح رهان تحقيق مبدأ عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، وكذلك ترابطها وشموليتها، في أي مجهود وطني وإقليمي أو دولي للوفاء بالالتزامات المترتبة عن الانخراط الطوعي والإرادي في هذا المسعى، لن يستقيم إلا بالالتزام والانكباب الجدي على الإعداد التشاركي للخطط الوطنية المأمولة بشأن حقوق الإنسان في نطاق الأعمال التجارية، وعبَّر رئيس مجلس المستشارين، عن التطلع إلى استشراف أفق البحث عن ممكنات تلمس تفكير لوضع لبنات إعداد خطة إقليمية لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط في هذا المجال، عبر تعبئة خبرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمشاريع الوطنية.

كما أعرب عن أمله في أن تلعب البرلمانات الوطنية والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها التنظيمات الاجتماعية في دول المنطقتين، أدوارا ريادية في سبيل تحقيق هذا المبتغى، وقال السيد بن شماس إن موضوع العلاقة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لا يزال موضوعا ناشئا في القانون الدولي، وقد بدأت منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة بتسليط الضوء عليه، وقامت بإنشاء آليات لرسم حدود العلاقة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وتوعية الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية بدورها ومسؤوليتها عن احترام حقوق الإنسان.

وبعد أن استعرض الرصيد المعياري ذي الصلة بأدوار ومسؤوليات كل من الحكومات وقطاع الأعمال التجارية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان واحترامها، شدد رئيس مجلس المستشارين على ضرورة أن تتناول المعايير العالمية مسؤوليات الدول ومؤسسات قطاع الأعمال على حد سواء تجاه حقوق الإنسان.

وخلص إلى أنه تبعا للديناميات والمشاريع الإصلاحية المهيكلة المفتوحة بالمغرب والرامية إلى توطيد البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان وآخرها الإعلان الرسمي أمس الأربعاء عن إطلاق خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن أجل تكثيف المجهود الوطني ودعم مساره بسبل أقوى، يبدو أن "هناك حاجة ماسة لمجهودات إضافية في هذا المجال".

يذكر أن هذا المؤتمر يروم تعزيز الحوار متعدد الأطراف والتعاون بشأن قضايا حقوق الإنسان في مؤسسات الأعمال عن طريق نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأعمال التجارية وتعريف المؤسسات والشركات التجارية بمبادئها وأهدافها وأهميتها، وبمسؤولياتها تجاه محيط عملها.

ويعتبر تنظيم هذا المؤتمر الإقليمي مناسبة للوقوف عند بعض المحددات المستلهمة من المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تنفيذا لإطار الأمم المتحدة المعنون بـ "الحماية والاحترام والانتصاف"، والذي أقره مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 16 يونيو/حزيران 2011، كمعيار عالمي لمنع ومعالجة خطر تعرض حقوق الإنسان لآثار ضارة مرتبطة بالنشاط التجاري.