سيلتقي دونالد ترامب وبنيامين نتانياهو في نيويورك، الاثنين، في بداية الأسبوع الذي يعتزمان فيه شن هجوم متضافر، ضد الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، ومن المتوقع أن يستغل الزعيمين الأميركي والإسرائيلي خطابهما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء لتسليط الضوء على تهديد الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط الذي تمثله طهران.

وينتشر القلق، بشأن الدور الإيراني الواسع في سورية واليمن والعراق ولبنان على نطاق واسع، إلا أنّ كراهية كلا من ترامب ونتنياهو للاتفاق المتعدد الأطراف الذي اتفق عليه في فيينا قبل عامين يربطهما معًا، حتى أنه يميزهما عن الغالبية الساحقة من قادة العالم الآخرين الذين حضروا القمة السنوية للأمم المتحدة، ولا يزال الحلفاء الغربيون في أوروبا - وأبرزهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الموقعين على اتفاق 2015 - ملتزمين بالاتفاق، وقد أشاروا إلى أنهم على استعداد للاختلاف بشكل حاد وصريح مع ترامب بشأن هذه المسألة، كما أن الموقف الذي اتخذه نتنياهو وترامب جعلهما منفصلين عن كبار مستشاري الأمن القومي.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، أنّ "موقفنا واضح. هذه صفقة سيئة. إما أن يتم إصلاحها - أو إلغائها "، ويدعم نتنياهو في هذا الموقف وزير الاحتلال الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، والسفير الأميركي في واشنطن رون ديرمر. بيد انه تردد انه لا تدعمه مؤسسة الدفاع والاستخبارات الإسرائيلية التي تعتقد أن إيران ملتزمة بالاتفاقية وحدودها الصارمة على الأنشطة النووية ومخزونان المواد الانشطارية.

وقال رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق شين بيت، كارمي غيلون، في تموز / يوليو "إن الاتفاق النووي هو مثال جيد على نوع الحلول التي كنت أتطلع إليها". "لقد عادلت تهديدًا كبيرا للعالم، مع ضمان أن الولايات المتحدة وحلفائها لديهم الأدوات والمعلومات والنفوذ والقوة التي يحتاجونها لمواجهة الخطر الإيراني وجعل المنطقة والعالم مكانا أكثر أمانا."
وأفاد رئيس مشروع الشرق الأوسط الأميركي، دانيال ليفي، بأن وجهة نظر نتانياهو حول المصالح الأمنية الإسرائيلية مختلفة بشكل ملحوظ، وقال ليفي "إنه تماشيا مع تصور نتنياهو لما يخدم مصلحة إسرائيل، فان مصلحته تتمثل في الحفاظ على وجود أميركي قوي في المنطقة عسكريًا وفي علاقات معادية بين الولايات المتحدة وإيران"، وقد أشار ترامب إلى اعتزامه سحب شهادة اتفاق إيران في تقرير ستقدمه وزارة الخارجية إلى الكونجرس بحلول 15 أكتوبر. 

وعلى الرغم من أن ذلك لن يؤدي مباشرة إلى نهاية الاتفاق، فإنه سيفتح الباب أمام عقوبات جديدة من الولايات المتحدة التي من شأنها أن تشكل انتهاكا للاتفاق وتؤدي إلى انهياره، ومن المعروف أن هذا التحرك يعارضه كل من وزير الدفاع والدولة جيمس ماتيس وريكس تيلرسون. وكلاهما عموما متشددين على إيران، لكنه يجادل بأن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تثير أزمة جديدة، وربما سباق التسلح النووي، في الشرق الأوسط في خضم مواجهات نووية وصاروخية متوترة مع كوريا الشمالية.

وسيكون التهديد الإقليمي والعالمي الذي يمثله برنامج بيونغ يانغ الأسرع في الأسلحة النووية موضوعًا أخر في خطاب ترامب الأول للأمم المتحدة. وقد هددت إدارته مرارا وتكرارا بأنها مستعدة للجوء إلى العمل العسكري إذا لم تقيد العقوبات الدولية تجارب إيران الصاروخية النووية، وسوف يكون العمل العالمي لمكافحة تغير المناخ أولوية بالنسبة لكثير من قادة 

العالم الذين سيجتمع بهم ترامب هذا الأسبوع ومن بينهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي سيعقد اجتماعًا ثنائيًا مع الرئيس الأمريكي بعد ظهر اليوم بعد جلسة غداء مع نتنياهو، وقد لا يكون ترامب ركز على هذه القضية في خطابه الذي ألقاه في الأمم المتحدة، بيد أن تيلرسون أشار يوم الأحد إلى أن الولايات المتحدة قد تبقى في اتفاق باريس بشأن تغير المناخ إذا ما تم التفاوض على الشروط المناسبة.