قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب في ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، الخميس، بأحكام تراوحت بين عامين وخمسة أعوام سجنًا نافذًا في حق 7 قاصرات توبعن من أجل قضايا لها علاقة بالتطرف.

وقضت المحكمة في حق المتهمة الرئيسية بـ5 أعوام سجنًا نافذًا، و4 أعوام حبسًا نافذًا في حق كل واحدة من 3 متهمات، و3 أعوام حبسًا نافذًا لكل واحدة من متهمتين اثنتين، فيما قضت بعامين حبسًا نافذًا في حق متهمة واحدة، وتوبعت هؤلاء المتهمات القاصرات من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية".

وكانت المصالح الأمنية قد تمكنت من تفكيك خلية متطرفة، مكونة من 10 نساء، 7 قاصرات و3 راشدات، تم فصل ملفهن، كن يخططن للقيام بأعمال تخريبية داخل المملكة، وكان استباق المغرب اعتقال نساء مواليات لتنظيم أبي بكر البغدادي بمثابة تأكيد شكوك المخابرات الفرنسية، التي توصلت خلال الأسابيع الماضية إلى أن كون الخطر الجديد قد يأتي من النساء المعلنات عن تعاطفهن مع التنظيم، وذلك بالموازاة مع الخسائر التي يتكبدها التنظيم في كل من العراق سورية.

كما أن المخابرات الفرنسية بدأت تترقب عودة عدد من الحاملين للجنسية الفرنسية إلى بلدهم، بعد أن ضاقت عليهم الحلقة في العراق وسورية، غير أن ما بات يقلق الأجهزة الأمنية الفرنسية بشكل كبير هو العلميات الإرهابية التي قد تنفذها النساء في فرنسا.

وعزز اعتقال المغرب لنساء مواليات لتنظيم "داعش"، ربطن الاتصال بمقاتلين من التنظيم في العراق وسورية، من الشكوك الأمنية الفرنسية، علمًا بأن هذه الأخيرة كانت حتى وقت قريب تتابع نساء لهن علاقة بالتنظيم وتستبعد إقدامهن على عمليات اعتداء في الجمهورية، معتمدة على التحليل الذي يقول إن التنظيم يبعد النساء عن العمليات القتالية؛ بيد أن الوضع الجديد لـ"داعش"، المتسم بالتراجع في جميع المعارك، دفعه إلى الاعتماد على "نسائه" في أوروبا، كخزان احتياطي.